توصل الاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة عضو، إلى إطار جديد يشدد القواعد المتعلقة بالهجرة غير الشرعية وإجراءات اللجوء. الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في بداية يونيو يهدف إلى تسريع الإجراءات على الحدود وتوجيه المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز الترحيل عند الضرورة.
وفقًا للتنظيم الجديد، يتم معالجة الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني أو بدون وثائق أولاً، ويتم إرسالهم إلى مراكز تقع في دول خارج الاتحاد إذا دعت الحاجة. أما طالبي اللجوء، فيخضعون لفحوصات الهوية والأمن والصحة قبل إدخالهم إلى النظام.
كما يُلزم الاتفاق موظفي الحدود بتسجيل دخول وخروج القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي، مع استخدام بيانات بيومترية مثل بصمات الأصابع وتقنية التعرف على الوجه في التطبيق.
ينص النص أيضًا على دعم الدول الأعضاء لبعضها البعض وتبادل المعلومات. من المتوقع أن يُعرض الاتفاق المؤقت على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء للموافقة عليه.
تصاعد الجدل حول الهجرة في أوروبا
أعرب آلان مندوزا، الذي أدلى برأيه في موضوع الهجرة، عن اعتقاده بأن التركيبة السكانية لأوروبا تغير الثقافة. وادعى أن بعض المهاجرين لا يندمجون مع التقاليد المحلية.
وأضاف مندوزا أن تأثير دول تشعر بضغط الهجرة من بريطانيا، رغم عدم كونها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، كان واضحًا في خلفية القواعد الجديدة. وأشار إلى أن بريطانيا لم تتمكن من إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين في الخارج.
وفي حديثه لـ Fox News Digital، قال مندوزا إن تأجيل المشكلة لفترة طويلة جعل حلها أكثر صعوبة، مشيرًا إلى أن بعض الخبراء يرون أن الوقت قد فات.
وكان دونالد ترامب قد تحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي عن الأضرار التي تسببها تدفقات الهجرة غير النظامية في أوروبا، مستخدمًا عبارات حادة تجاه الدول الأوروبية ومشيرًا إلى أن القارة تواجه مشاكل خطيرة.
وفي الأسبوع الماضي، لفت نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الانتباه إلى الوضع في أوروبا بعد مقتل شاب بريطاني يبلغ من العمر 18 عامًا طعناً. واستخدم فانس عبارات قوية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ربط فيها وفاة الشاب بمواقف النخبة الأوروبية.
كما أشار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث في مراسم إحياء ذكرى يوم الإنزال في فرنسا إلى تدفقات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأوروبية والنقاشات الأمنية الناتجة عنها، متسائلاً متى ستتخذ عواصم أوروبا خطوات في هذا الشأن.
داخل الاتحاد الأوروبي، جاءت إحدى أبرز الاعتراضات من إسبانيا التي قررت منح الوضع القانوني لما يقرب من نصف مليون شخص يعيشون بدون وثائق.
قال خافيير نيغري، مالك صحيفة La Derecha Diario، إن المهاجرين غير النظاميين حصلوا على وثائق وتأمين اجتماعي. وأشار أيضًا إلى أن بعض منظمات المجتمع المدني لها دور فعال في استضافة المهاجرين.
من ناحية أخرى، جاءت الانتقادات بشكل رئيسي من اليسار الأوروبي وبعض منظمات المجتمع المدني. وصفت ميليسا كامارا من حزب الخضر الاتفاق بأنه تراجع كبير على صعيد حقوق الإنسان.
وقالت كامارا إن تقنين مراكز العودة خارج الاتحاد، واحتجاز الأطفال، والزيارات المنزلية هي جزء من أيديولوجية كراهية الأجانب. والاتفاق الآن يستعد لمرحلة الموافقة الرسمية في مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
