تُعدّ المخاوف المتعلقة بسياسات إدارة ترامب في مجال الهجرة من بين أسباب ارتفاع طلبات وثائق الجنسية الكندية المقدمة من الولايات المتحدة. وأعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية أن آلاف الطلبات القادمة خصوصاً من الولايات المتحدة أسهمت في الزيادة العالمية في عدد الطلبات.
مدة المعالجة ارتفعت إلى 25 شهراً
وبحلول يوم الاثنين، بلغ تراكم الطلبات نحو 120 ألف ملف. وأدى الإقبال الكبير إلى ارتفاع مدة معالجة وثائق الجنسية إلى 25 شهراً.
ويستخدم الأشخاص المولودون خارج كندا، الذين يؤكدون أن لهم حقاً في الجنسية عبر أحد الوالدين الكنديين، هذه الوثائق دليلاً رسمياً على وضعهم.
تعديل C-3 وسّع نطاق الأهلية
وسّع مشروع قانون C-3، الذي أُقر في ديسمبر الماضي، نطاق الأهلية للحصول على الجنسية. وأتاح التعديل لبعض المتقدمين الحصول على الجنسية من خلال إثبات صلة نسب تستند إلى أحد أسلافهم من المواطنين الكنديين.
كما أسهم هذا التغيير في زيادة عدد الراغبين في تقديم طلبات بعد توثيق تاريخ عائلاتهم. ويواجه موظفو الأرشيف في كندا إقبالاً كثيفاً على طلبات البحث في الأنساب والسجلات الرسمية من أشخاص يريدون إثبات أهليتهم للحصول على الجنسية.
سياسات ترامب من بين أسباب تقديم الطلبات
ويشهد محامو الهجرة في الولايات المتحدة وكندا ضغطاً متزايداً بسبب كثافة الطلبات، فيما يشير العديد من المتقدمين إلى ممارسات إدارة ترامب في مجال الهجرة وسياسات الإدارة الأخرى باعتبارها من أسباب قراراتهم.
وقالت رئيسة جمعية أمناء الأرشيف الكندية ماب كوتس-ديفيز إن هناك أسباباً عديدة قد تدفع الناس إلى التفكير في مغادرة الولايات المتحدة أو الانتقال إليها مستقبلاً. وأوضحت كوتس-ديفيز أن الأشخاص الذين يريدون إثبات حقهم في الجنسية يتوجهون بكثافة إلى الأرشيف للوصول إلى وثائق تتعلق بتاريخ عائلاتهم.
