يثير التعطل المستمر في نظام المدفوعات الفيدرالي للخدمات الطبية المقدمة إلى الأشخاص المحتجزين لدى سلطات الهجرة الأمريكية مخاوف جديدة بشأن الوصول إلى الرعاية الصحية في منشآت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وتُظهر سجلات فيدرالية أُفرج عنها حديثًا أن النظام المستخدم تقليديًا لمعالجة مدفوعات العلاج الطبي الخارجي تعطل بعدما أنهت وزارة شؤون المحاربين القدامى (VA) دورها المستمر منذ فترة طويلة في معالجة المطالبات الطبية لصالح ICE وهيئة الجمارك وحماية الحدود (CBP).
لسنوات، عالج مركز الخدمات المالية التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى المطالبات المتعلقة بالخدمات الطبية التي يتعذر تقديمها داخل منشآت احتجاز المهاجرين. وكان يمكن إحالة المحتجزين الذين يحتاجون إلى علاج متخصص أو طارئ إلى مستشفيات وعيادات وصيدليات وأطباء أسنان وغيرهم من مقدمي الخدمات خارج المنشآت، على أن تتولى الحكومة الفيدرالية تغطية التكاليف.
وبدأ هذا النظام في الانهيار بعدما أبلغت وزارة شؤون المحاربين القدامى ICE في أغسطس 2025 بأنها تعتزم إنهاء الترتيب وتوجيه مواردها نحو المحاربين القدامى والبرامج الأساسية الأخرى.
وتوقفت معالجة المطالبات الطبية بموجب النظام السابق في أكتوبر 2025.
أكثر من 233 ألف مطالبة طبية
تقدم السجلات التي جرى الحصول عليها عبر طلبات الاطلاع على السجلات العامة صورة مفصلة عن حجم الرعاية الطبية التي كانت تعتمد على نظام المدفوعات قبل تعطله.
وبين يناير وأوائل أكتوبر 2025، عالجت وزارة شؤون المحاربين القدامى 233,772 مطالبة طبية وأسنان وصيدلة نيابة عن هيئة الخدمات الصحية التابعة لـ ICE وهيئة الجمارك وحماية الحدود.
وبلغت قيمة هذه المطالبات أكثر من 96 مليون دولار.
كما تُظهر السجلات أن مقدمي الخدمات الطبية خارج المنشآت كانوا يعالجون أشخاصًا محتجزين لدى سلطات الهجرة من حالات تراوحت بين الاحتياجات الصحية الروتينية وحالات الطوارئ الطبية الخطيرة.
وشملت المطالبات علاجات مرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والفشل الكلوي الحاد وإصابات الدماغ الرضحية والطوارئ النفسية والأمراض المعدية ومضاعفات الحمل والجفاف وضربة الشمس ومحاولات الانتحار.
وتبرز البيانات أهمية المستشفيات والمتخصصين خارج المنشآت بالنسبة إلى منظومة الرعاية الصحية الأوسع التي تخدم الأشخاص المحتجزين لدى سلطات الهجرة الفيدرالية.
ICE حذرت من «حالة طوارئ مطلقة»
وأقرت ICE نفسها بالعواقب المحتملة لفقدان البنية التحتية للمدفوعات التابعة لوزارة شؤون المحاربين القدامى.
وتُظهر وثائق التعاقد الفيدرالية أن ICE وصفت الفقدان المفاجئ لدعم معالجة المطالبات بأنه «حالة طوارئ مطلقة».
وحذرت الوكالة من أن غياب نظام مدفوعات فعال قد يؤخر العلاج الطبي الحرج ويعرض صحة وحياة الأشخاص المحتجزين لدى ICE وCBP للخطر.
ومن بين الخدمات التي قد تتأثر علاجات لا تستطيع منشآت الاحتجاز تقديمها غالبًا، ومنها غسيل الكلى والعلاج الكيميائي والعلاجات التخصصية وغيرها من أشكال الرعاية الحرجة.
وعليه، تتجاوز المشكلة الفواتير الطبية غير المدفوعة. فإذا لم يحصل المستشفيات والأطباء وغيرهم من مقدمي الخدمات على مستحقاتهم مقابل علاج المحتجزين، فقد يصبح استمرار الوصول إلى الخدمات الطبية الخارجية أكثر صعوبة.
أكثر من 110 ملايين دولار لعقود بديلة
وبعد إنهاء الترتيب مع وزارة شؤون المحاربين القدامى، تحركت ICE لإنشاء نظام بديل.
ومنحت الوكالة شركتي Acentra Health وArdent عقودًا تزيد قيمتها على 110 ملايين دولار لمعالجة المطالبات الطبية وتعويض مقدمي الرعاية الصحية الخارجيين.
لكن السجلات التي أُفرج عنها حديثًا ومعلومات التعاقد أثارت تساؤلات حول مدى فعالية عمل النظام البديل.
وقالت American Oversight، التي حصلت على السجلات الفيدرالية ونشرتها، إن مقدمي الخدمات بدوا وكأنهم لم يتلقوا مستحقات بعض الرعاية المقدمة منذ أكتوبر 2025 رغم العقود الجديدة.
واستأنفت وزارة شؤون المحاربين القدامى لاحقًا معالجة بعض المطالبات الأقدم التي تغطي الخدمات المقدمة حتى 30 سبتمبر 2025، في حين تواصلت الجهود لإنشاء نظام بديل فعال للمطالبات الأحدث.
مقدمو الخدمات يتحدثون عن فواتير غير مدفوعة
وظهرت أيضًا أدلة على تأثير اضطراب المدفوعات في مقدمي الرعاية الصحية الأفراد.
وتُظهر السجلات التي استشهدت بها American Oversight أن جهازًا ريفيًا لخدمات الطوارئ الطبية في بنسلفانيا استجاب عشرات المرات لمنشأة احتجاز للمهاجرين بين أكتوبر 2025 ويونيو 2026، لكنه أفاد بعدم تلقيه مستحقات تلك الخدمات.
وخلص تقرير منفصل تناول منشآت احتجاز المهاجرين في كاليفورنيا إلى أن انقطاع معالجة المطالبات الطبية تسبب في اضطراب واسع في تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
كما رفض بعض مقدمي الخدمات الطبية تقديم خدمات للمحتجزين بسبب عدم سداد فواتير سابقة.
ويثير ذلك مخاوف خاصة بشأن الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج لا يمكن تقديمه داخل مراكز الاحتجاز، ويعتمد على التعاون مع المستشفيات المحلية والمتخصصين الطبيين.
أعداد المحتجزين تضيف ضغوطًا على الرعاية الصحية
ظهرت مشكلات المدفوعات بالتزامن مع زيادة كبيرة في عدد الأشخاص المحتجزين لدى سلطات الهجرة.
وفرض هذا التوسع ضغوطًا إضافية على الطواقم الطبية والبنية التحتية المسؤولة عن تقديم الرعاية الصحية داخل مراكز الاحتجاز، كما زاد الطلب على العلاج من مقدمي الخدمات الطبية الخارجيين.
وتلزم معايير احتجاز ICE بإجراء فحوص طبية ونفسية وإتاحة العلاج اللازم. وعندما يتعذر تقديم الرعاية المناسبة داخل المنشأة، قد يحتاج المحتجزون إلى نقلهم إلى مستشفيات أو أطباء متخصصين.
ومن ثم، فإن تعطل النظام المستخدم لتعويض مقدمي تلك الخدمات قد يؤثر في جزء أساسي من شبكة الرعاية الصحية في مراكز الاحتجاز.
تدقيق أوسع في الرعاية الطبية المقدمة لمحتجزي ICE
وتأتي أزمة المدفوعات وسط تدقيق أوسع في الأوضاع الطبية داخل منشآت احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة.
وأثار أعضاء في الكونغرس ومنظمات حقوق مدنية وجمعيات طبية مخاوف بشأن تأخر العلاج ومستويات التوظيف والوصول إلى المتخصصين الخارجيين، مع توسع نظام احتجاز المهاجرين في البلاد.
ووثقت تقارير حديثة تناولت منشآت الاحتجاز حالات واجه فيها محتجزون، بحسب ما ورد فيها، تأخيرات أو صعوبات في الحصول على العلاج الطبي. في المقابل، تؤكد السلطات الفيدرالية أن الأشخاص المحتجزين لدى ICE يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وأن منشآت الاحتجاز تخضع لمعايير صحية وأمنية معتمدة.
ولا تثبت سجلات المدفوعات التي أُفرج عنها حديثًا أن تعطل معالجة المطالبات تسبب مباشرة في وفيات أفراد أو في نتائج طبية محددة.
لكنها توثق حجم منظومة الرعاية الصحية التي تأثرت بالاضطراب، وتظهر أن ICE نفسها حذرت من أن فقدان دعم معالجة المطالبات قد يؤخر العلاج الحرج ويؤدي، محتملًا، إلى عواقب طبية خطيرة.
ومع مرور مئات الآلاف من المطالبات الطبية تاريخيًا عبر النظام، وبقاء المستشفيات الخارجية جزءًا أساسيًا من الرعاية الصحية للمحتجزين، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان مقدمو الخدمات يحصلون على مستحقاتهم بالسرعة الكافية لضمان استمرار وصول الأشخاص المحتجزين لدى سلطات الهجرة الفيدرالية إلى العلاج دون انقطاع.
