تواجه الولايات المتحدة تراكمًا متزايدًا في نظام الهجرة القانونية، إذ يوجد نحو 7.5 ملايين طلب قيد الانتظار لدى خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS)، بينما يواجه مقدمو الطلبات فترات معالجة أطول وتدقيقًا أشد.
ويؤثر التراكم في ملايين الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على مزايا الهجرة عبر الإجراءات القانونية المعتمدة، بما في ذلك طلبات الجنسية الأمريكية والإقامة الدائمة وتصاريح العمل.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت أولت فيه إدارة ترامب اهتمامًا أكبر بالفحص الأمني وكشف الاحتيال وتوسيع تدقيق الطلبات في أنحاء منظومة الهجرة.
وبحسب بيانات نشرتها Axios، ارتفع عدد قضايا الهجرة القانونية المعلقة بنحو مليوني قضية خلال العامين الماضيين، ما أبقى ملايين المتقدمين في انتظار قرارات بشأن أوضاعهم المتعلقة بالهجرة.
مقدمو طلبات الجنسية يواجهون فترات انتظار أطول
وتعد طلبات التجنّس من الفئات المتأثرة بزيادة فترات المعالجة.
وتظهر بيانات المعالجة التاريخية الصادرة عن USCIS أن متوسط مدة المعالجة على المستوى الوطني لمعظم طلبات التجنّس من النموذج N-400 بلغ نحو 5 أشهر في السنة المالية 2024.
وبحلول 31 مايو من السنة المالية 2026، ارتفع المتوسط إلى 6.9 أشهر، وفقًا لبيانات USCIS.
وتشير تحليلات أخرى لبيانات أحدث للقضايا إلى أن متوسط فترات الانتظار التي يواجهها طالبو الجنسية قد يكون أطول بكثير، إذ ذكرت Axios أن متوسط مدة المعالجة ارتفع من نحو خمسة أشهر في يونيو 2024 إلى قرابة 10 أشهر بحلول يونيو 2026.
ويكتسب هذا الفرق أهمية لأن الإحصاءات التاريخية الرسمية لـ USCIS تعرض متوسطات مدة المعالجة، بينما قد تستخدم التحليلات الأخرى قياسات مختلفة للمدة التي يقضيها المتقدمون حاليًا في النظام.
توسيع التدقيق في عهد إدارة ترامب
تقول الإدارة إن زيادة الفحص والتدقيق من بين أسباب تباطؤ المعالجة.
وشددت USCIS على تعزيز التحقق من الهوية وفحوص الخلفية والفحص المتعلق بالأمن القومي وكشف الاحتيال ضمن نهجها في التعامل مع طلبات الحصول على مزايا الهجرة.
وسلطت الوكالة الضوء علنًا على قضايا كشفت فيها عمليات التحقق المعززة من الهوية عن سوابق جنائية أو معلومات أخرى قال مسؤولون إنها لم تكن قد حُددت من قبل.
ويرى مؤيدو نهج الإدارة أن مزايا الهجرة ينبغي أن تخضع لمراجعة صارمة لضمان أهلية المتقدمين وعدم تشكيلهم مخاوف تتعلق بالسلامة العامة أو الأمن القومي.
لكن منتقدين يقولون إن التدقيق الإضافي والتغييرات في السياسات يبطئان قنوات الهجرة القانونية ويخلقان حالة من عدم اليقين للأشخاص الذين اتبعوا إجراءات التقديم المعتمدة لدى الحكومة.
البطاقات الخضراء وتصاريح العمل تتأثر أيضًا
ولا يقتصر التراكم على طلبات الجنسية.
وتتعلق ملايين القضايا المعلقة بأشخاص يسعون إلى الإقامة الدائمة وتصاريح العمل وغيرها من مزايا الهجرة التي تديرها USCIS.
وقد تترتب على تأخر المعالجة عواقب مهمة للمتقدمين الذين قد تعتمد قدرتهم على العمل أو السفر أو الاحتفاظ بوثائقهم أو وضع خطط طويلة الأجل على قرار من الوكالة.
وبالنسبة إلى بعض المتقدمين، قد تعني القضية المعلقة أشهرًا من عدم اليقين بينما تجري USCIS مراجعات إضافية أو تنتظر الوثائق المطلوبة.
وأبدى محامو الهجرة ومنظمات المناصرة مخاوف من أن تؤدي التأخيرات المطولة إلى وضع المتقدمين المستوفين للشروط في حالات هشة، رغم دخولهم منظومة الهجرة أو بقائهم فيها عبر قنوات قانونية معتمدة.
الهجرة القانونية تصبح جزءًا من نقاش أوسع حول الإنفاذ
ويتزامن تراكم القضايا لدى USCIS مع حملة إدارة ترامب الأوسع لإنفاذ قوانين الهجرة.
وبينما تركز قدر كبير من الاهتمام العام على عمليات الاعتقال والاحتجاز والترحيل التي تنفذها إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، تظهر التطورات في USCIS أن أجندة الإدارة المتعلقة بالهجرة تؤثر أيضًا في الأشخاص الذين يسعون إلى الحصول على مزايا عبر الإجراءات القانونية للهجرة.
وهذا التمييز مهم.
وتدير USCIS بصورة أساسية مزايا الهجرة، بما في ذلك التجنّس والبطاقات الخضراء وتصاريح العمل والبرامج الإنسانية، بينما تتولى ICE بصورة رئيسية إنفاذ قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة.
وبالتالي، يوضح التراكم المتزايد كيف تُلمس التغييرات في سياسة الهجرة الفيدرالية خارج نطاق نظام الاحتجاز والترحيل في البلاد.
الوضع المعلق قد يفاقم حالة عدم اليقين
وقد تكون فترات المعالجة الطويلة مؤثرة بصورة خاصة في المتقدمين الذين يقترب وضعهم الحالي المتعلق بالهجرة أو وثائقهم من انتهاء الصلاحية.
وحذر محامو هجرة وردت تصريحاتهم في تقارير حديثة من أن التأخيرات الإدارية قد تترك بعض المتقدمين في مواجهة قدر أكبر من عدم اليقين، حتى عندما يكونون قد التزموا بمتطلبات التقديم القانونية.
وأصبحت القضية أكثر إثارة للجدل مع توسع الإدارة في الوقت نفسه في إنفاذ قوانين الهجرة وزيادة التدقيق داخل منظومة الهجرة القانونية.
ويقول منتقدون إن المتقدمين لا ينبغي أن يواجهوا عواقب سلبية لمجرد أن الحكومة لم تستكمل بعد معالجة قضاياهم.
في المقابل، يؤكد مسؤولو الإدارة أن الفحص الشامل ضروري لحماية نزاهة منظومة الهجرة وضمان منح المزايا للمتقدمين المستوفين للشروط فقط.
تراكم قضايا USCIS يواصل جذب الانتباه
واجهت USCIS أعدادًا كبيرة من القضايا المعلقة في ظل إدارات متعددة، كما أن تراكم طلبات الهجرة ليس ظاهرة جديدة في الولايات المتحدة.
لكن الزيادة الأخيرة تحظى باهتمام خاص لأنها تتزامن مع تغييرات مهمة في سياسة الهجرة الفيدرالية وتجدد التركيز على التدقيق والإنفاذ.
وتظهر إحصاءات USCIS الرسمية أن اتجاهات المعالجة تختلف اختلافًا كبيرًا بحسب نوع الطلب. فقد شهدت بعض الفئات زيادات كبيرة في فترات المعالجة، بينما ظلت فئات أخرى مستقرة نسبيًا أو تحسنت.
وهذا يعني أنه لا ينبغي تفسير نحو 7.5 ملايين قضية معلقة على أنها 7.5 ملايين شخص يواجهون تأخيرات متطابقة أو يخضعون لنوع المراجعة نفسه. ويشمل هذا الرقم فئات عديدة من طلبات الهجرة والالتماسات التي تتعامل معها USCIS.
ومع ذلك، يسلط حجم القضايا المعلقة الضوء على الضغط المتزايد على نظام الهجرة القانونية في البلاد.
وبالنسبة إلى ملايين المتقدمين الذين يسعون إلى الجنسية أو الإقامة الدائمة أو تصاريح العمل أو غيرها من مزايا الهجرة، يؤدي الجمع بين فترات الانتظار الأطول والتدقيق المشدد إلى جعل مسارهم عبر إجراءات الهجرة الأمريكية أكثر غموضًا.
ومع استمرار إدارة ترامب في التشديد على الفحص الأمني والإنفاذ الأكثر صرامة، من المرجح أن يظل التعامل مع طلبات الهجرة القانونية جزءًا رئيسيًا من النقاش الوطني الأوسع حول سياسة الهجرة الأمريكية.
