أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتابع التقارير المتعلقة بأمريكي محتجز في الضفة الغربية، فيما دعا مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) البيت الأبيض والكونغرس إلى الإفراج عن عبدالكريم عيسى أحمد صافي.
وقال CAIR في بيان صدر يوم الجمعة إن صافي محتجز في سجن إسرائيلي منذ نحو أربعة أشهر من دون توجيه أي اتهام إليه.
وقال المدير التنفيذي الوطني لـCAIR نهاد عوض إن احتجاز الحكومة الإسرائيلية مواطنين أمريكيين من دون توجيه اتهام أو اتباع الإجراءات القانونية يجب أن يكون أمراً غير مقبول لدى البيت الأبيض والكونغرس. وطالب عوض الكونغرس باستخدام صلاحياته الرقابية لإجبار وزارة الخارجية على التحرك من أجل الإفراج عن صافي بسرعة وأمان.
كما قال عوض إن الإدارة الأمريكية تتحمل التزاماً قانونياً وأخلاقياً بحماية المواطنين الأمريكيين الموجودين في الخارج. وذكر البيان أن صافي لم يواجه أي اتهام جنائي منذ احتجازه في السجن الإسرائيلي قبل نحو أربعة أشهر.
مزاعم بشأن احتجاز صافي
زعمَت منظمة «مسلمون أمريكيون من أجل فلسطين»، ومقرها الولايات المتحدة، أن القوات الإسرائيلية داهمت في يونيو/حزيران منزلاً لعائلة صافي في جلزون، الواقعة شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقالت المنظمة إن صافي هو ثالث مواطن أمريكي من أصل فلسطيني تحتجزه القوات الإسرائيلية من دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة. وزعم البيان أن سما صافي وآدم كركرة محتجزان بالطريقة نفسها.
وأُصدر بحق صافي أمر بالاعتقال الإداري بعد أيام من احتجازه. ويتيح هذا الإجراء احتجاز أشخاص من دون توجيه اتهام أو إجراء محاكمة. وزُعم أن القرار استند إلى معلومات لم تُكشف للمحامي أو للعائلة.
وزارة الخارجية الأمريكية تتابع القضية
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على علم بالتقارير المتعلقة بأمريكي محتجز في الضفة الغربية. وأضاف أن الإدارة تأخذ التزامها بمساعدة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الخارج على محمل الجد، وأنها تتابع وضع صافي.
كما قال المتحدث إن الوزارة تعمل لضمان حصول الأمريكيين المحتجزين في الخارج على الرعاية الصحية المناسبة، ومعاملتهم بشكل جيد، واستفادتهم من الزيارات القنصلية المنتظمة. ولم تدلِ الوزارة بمزيد من التعليقات بشأن القضية لأسباب تتعلق بالخصوصية وغيرها.
