ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الدبلوماسيين البريطانيين العاملين في رام الله، والممثلين البريطانيين في مركز تنسيق شؤون غزة، طُلب منهم مغادرة إسرائيل خلال 7 أيام.
وأفادت التقارير بتحديد مهلة مدتها 30 يومًا للقنصلية البريطانية الواقعة في القدس الشرقية المحتلة، وطُلب منها وقف أنشطتها خلال هذه المهلة.
وأُشير إلى أن القرار اتُخذ عقب خطوة بريطانية لتقييد تجارة المنتجات المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة. كما أُفيد بأن إسرائيل قررت، ردًا على هذه القيود التجارية، إغلاق قنصليتها لدى الفلسطينيين في القدس الشرقية.
12 دولة أعلنت قيودًا على منتجات المستوطنات
أعلن وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وبريطانيا، في بيان خطي مشترك، أنهم سيقيّدون تجارة السلع المصنّعة في المستوطنات الإسرائيلية.
وقال الوزراء في بيانهم إن إسرائيل اتخذت، من خلال أفعالها في الضفة الغربية، خطوات تقوّض حل الدولتين، وإن الوضع تدهور. وأشار البيان أيضًا إلى أعمال العنف التي يتسبب بها إسرائيليون يستولون على الأراضي الفلسطينية، وشدّد على ضرورة الحفاظ على فكرة حل الدولتين.