أصدر المفاوضون في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP31 المنعقد في أنطاليا، تركيا، الخميس مشروع قرار ثانياً، اختُصر من 144 فقرة إلى 80 فقرة قبل يوم من الموعد المقرر لاختتام القمة. ويعرب المشروع عن «قلق بالغ» من تجاوز الاحترار العالمي 1.5 درجة مئوية، ويشير إلى أن خطط المناخ الوطنية الحالية تضع العالم على مسار يؤدي إلى احترار بنحو 2.6 درجة مئوية، مقارنة بتوقعات تجاوزت 4 درجات مئوية قبل اتفاق باريس.
تُجرى المحادثات من دون الولايات المتحدة بوصفها طرفًا في اتفاق باريس؛ إذ دخل انسحابها، في عهد الرئيس دونالد ترامب، حيز التنفيذ في يناير. ويقود وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين المحادثات بصفته رئيس مفاوضات COP31، بموجب ترتيب مع الدولة المضيفة تركيا.

ماذا يتضمن مشروع القرار
يدعو النص إلى خفض «عميق وسريع ومستدام» للانبعاثات، ويشير إلى أن الدول المتقدمة أخفقت في تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 25% إلى 40% عن مستويات عام 1990 بحلول عام 2020. كما يوجه الشكر إلى الدول الـ167 التي قدمت خططها المناخية الوطنية حتى 18 نوفمبر، ويحث بقية الدول على أن تحذو حذوها.
ويشير المشروع أيضًا إلى هدف رئاسة المؤتمر المضيفة المتمثل في رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول عام 2035، موضحًا أن ذلك يكمل التعهد الذي أُعلن في COP28 بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة مكاسب كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030.

فجوة تمويل آخذة في الاتساع
يقدّر مشروع القرار احتياجات الدول النامية المقدّرة التكلفة بما يتراوح بين 5.1 تريليون و6.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، فيما قد تصل احتياجات تمويل التكيف إلى 305 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2035، وهي فجوة يصفها النص بأنها «مقلقة». وحذرت جماعات معنية بالمناخ من احتمال انهيار محادثات التمويل، منتقدة موقف الاتحاد الأوروبي بعدما قال مفوض الاتحاد الأوروبي للمناخ فوبكه هوكسترا قبل القمة إن اتفاق التمويل الجديد «متوقف تمامًا».
وقال رئيس COP31 مراد قوروم الخميس: «لن نغادر طاولة المفاوضات من دون حل. العالم ينتظر مسارًا عمليًا من أنطاليا».
الصور: مراد قوروم.