أظهرت البيانات النهائية التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد البلاد ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.2% في الربع الثاني من العام.

كان النمو خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقدرًا عند 1.5% في التقدير الأولي الصادر في يوليو، وكذلك في التقدير الثاني الذي أُعلن في أغسطس. ورفعت الحسابات النهائية معدل النمو.
وساهم إنفاق المستهلكين والاستثمارات والصادرات في نمو الربع الثاني. وكان اقتصاد الولايات المتحدة قد نما بنسبة 2.5% في الربع الأول من العام.

كما ارتفعت الواردات خلال الربع الثاني، وهي تُحتسب كبند سلبي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي. وكان للتعديلات بالزيادة المتعلقة بالاستثمارات وإنفاق المستهلكين والإنفاق الحكومي أثر خاص في المراجعة النهائية لمعدل النمو.
وخُفّضت الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي للربع الثاني من 5.3% إلى 5%. وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 4.2% في الربع الأول من العام.

كما جرت مراجعة الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني نفقات الغذاء والطاقة، من 3.6% إلى 3.3%. وكان هذا المؤشر قد ارتفع بنسبة 3.9% في الربع الأول من العام.