قال رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إن دعوات إجراء انتخابات عامة مبكرة ستخضع للتقييم، مؤكداً أن الحكومة تملك التفويض الكافي لمواصلة مهمة إدارة البلاد.
وأوضح إبراهيم أن الحكومة تعمل على تنشيط الاقتصاد، ورفع مستوى رفاه الشعب، ومنع الفساد وإساءة استخدام السلطة.
إبراهيم يدافع عن استقرار الحكومة
وأكد إبراهيم أن الحكومة الاتحادية مستقرة، وأنها تملك تفويضاً من الشعب لمواصلة إدارة البلاد بفاعلية، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد لا تهدف إلى حماية مصالح أي عرق أو مجموعة معينة.
وقال رئيس الوزراء إن هذه السياسة تشمل المواطنين من أصول ملايوية وصينية وهندية، إلى جانب جميع المقيمين في صباح وساراواك.
تحالف باريسان ناسيونال قد يدعم الانتخابات المبكرة
من جانبه، أعلن الأمين العام لتحالف باريسان ناسيونال، زامبري عبد القادر، أن التحالف ملتزم بحكومة الوحدة وبالتعهد بالحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد.
وقال زامبري إن المنظمة الوطنية المتحدة للملايو وتحالف باريسان ناسيونال قد يدعمان إجراء انتخابات مبكرة. وأضاف أن ذلك لا يعني أن التحالف يثق بقدرته على تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن المتوقع أن تنتهي ولاية البرلمان الخامس عشر الحالي في 18 ديسمبر 2027.