قيّم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك أحدث مؤشرات الدين في البلاد، مؤكداً أن انخفاض مستويات الدين نسبياً يظل عاملاً مهماً يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام المخاطر العالمية.
وأوضح شيمشك أن إجمالي ديون القطاع العام والقطاع المالي والقطاع الخاص والأسر يبلغ 91% من الدخل القومي لتركيا.
وتظل هذه النسبة أقل بكثير من المتوسطات الدولية. إذ يبلغ متوسط نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي نحو 229% في الاقتصادات الناشئة و306% على مستوى العالم.
وقال شيمشك إن انخفاض مستوى المديونية في تركيا مقارنة بغيرها يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة والصدمات الخارجية المحتملة.
كما أشار الوزير إلى مؤشرات الدين العام في تركيا، قائلاً إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي تراجعت إلى 23.1% في الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى ما وصفه بأنه أدنى مستوى تاريخي.
كما سُجّل إجمالي رصيد الدين الخارجي لتركيا عند 539 مليار دولار في الربع الثاني. وقال شيمشك إن نسبة إجمالي الدين الخارجي إلى الناتج المحلي في البلاد يُتوقع أن تظل مستقرة إلى حد كبير عند 31.8%.
وتبرز هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين إجمالي عبء الدين في تركيا والمتوسطات العالمية، ولا سيما عند احتساب ديون القطاع العام والشركات والقطاع المالي والأسر مجتمعة.
وشدد شيمشك على أن الحفاظ على مستويات دين منخفضة نسبياً يمنح تركيا هامشاً إضافياً للمناورة في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة حالة من عدم اليقين وظروف مالية صعبة.
وقال شيمشك في تقييمه: «إن انخفاض المديونية يمنح اقتصادنا مرونة كبيرة في التعامل مع الظروف العالمية الصعبة».