قالت قاضية المحكمة العليا سونيا سوتومايور، السبت، إنها تأمل أن يُلغى قرار المحكمة الذي منح الرؤساء السابقين حصانة جنائية واسعة، مضيفة أن زملاءها اتخذوا بعض «القرارات الجنونية».
وخلال حديثها في فعالية للتثقيف المدني أُقيمت في ضيعة ماونت فيرنون التابعة لجورج واشنطن بولاية فرجينيا، ضمن احتفالات متعددة الأيام بالذكرى الـ250 لتأسيس البلاد، علّقت القاضية الليبرالية أيضًا علنًا للمرة الأولى على انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت هذا الأسبوع، وفاز فيها الديمقراطيون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس.

وأشارت سوتومايور إلى الإقبال الكبير على التصويت في انتخابات الثلاثاء، من دون التطرق مباشرة إلى النتائج. وقالت: «أقول للناس طوال الوقت إنه لا عذر لعدم التصويت. لا يوجد عذر بالفعل. اللامبالاة غير مقبولة».
وقالت سوتومايور، التي تشغل عضوية مجلس إدارة مؤسسة «آي سيفيكس» للتثقيف المدني، التي أسستها القاضية الراحلة ساندرا داي أوكونور، إن عودة البلاد إلى «مسار متوازن» ستتطلب «بعض العمل الشاق». وأضافت: «حدثت تغييرات منهجية في اجتهادات محكمتي في مجالات عدة من القانون. سنستقر نحن أيضًا. لست متأكدة تمامًا من الموعد، لكننا سنفعل».
وخصّت سوتومايور بالذكر حكم المحكمة الصادر عام 2024 بأغلبية 6-3، والذي قضى بأن الرؤساء السابقين يتمتعون بحصانة مفترضة، على الأقل، من الملاحقة القضائية عن أعمالهم الرسمية. وكتبت سوتومايور في رأيها المخالف آنذاك أن القرار جعل الرئيس «ملكًا فوق القانون».