أصبح موضوع تسليم الأطفال المهاجرين غير المصحوبين إلى عائلاتهم أو البالغين الذين تم تعيينهم كراعين محل جدل جديد في الولايات المتحدة، بعد أن أعادت الحكومة طرحه تحت شعار "إنقاذ الأطفال". حيث زعم وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين ونائب المدعي العام تود بلانش فقدان 300 ألف طفل غير مصحوب، مؤكدين أن الإدارة تسعى لتعقب هؤلاء الأطفال.
أوضح المسؤولون أن هؤلاء الأطفال هم قصر غير مصحوبين عبروا الحدود بمفردهم خلال فترة إدارة بايدن، ثم تم إخراجهم من رعاية الدولة وتسليمهم إلى البالغين الذين تم تعيينهم كراعين. وأشار مولين إلى احتمال أن بعض الأطفال قد تم استلامهم من قبل أشخاص يدعون أنهم أقارب مزيفون، بينما بررت الإدارة هذا الإجراء بحماية سلامة الأطفال.
ومع ذلك، فقد تم دحض ادعاء فقدان 300 ألف طفل عدة مرات في السابق. ورغم ذلك، تستخدم إدارة ترامب هذا السرد خلال العام الماضي لمحاولة إعادة العثور على الأطفال والراعين، حيث تواصلت مع حوالي 150 ألف طفل أو حددت مواقعهم في منازلهم ومحيطهم.
خلال هذه العملية، تم إعادة احتجاز مئات الأطفال، مع إعادة فحص الرعاة قبل إطلاق سراحهم. وتدافع الإدارة عن هذا الإجراء باعتباره ضروريًا لأمان الأطفال، في حين رفعت دعاوى تشير إلى معاناة بعض الأطفال والعائلات بسبب فترات الانفصال الطويلة.
سياسة فصل العائلات التي أثارت جدلاً كبيرًا في فترة ترامب الأولى تُطبق هذه المرة بشكل مختلف داخل البلاد. ويؤكد المحامون أن غالبية الأطفال يعيشون فعليًا مع أفراد عائلاتهم أو أقاربهم المقربين، وأن حالات الرعاة المزيفين هي استثناءات.
قالت المحامية جيسيكا ريتشاردسون، التي تعمل مع الأطفال المحتجزين في نيويورك، إن متوسط مدة الاحتجاز في هذه المراكز ارتفع من حوالي 37 يومًا في نهاية فترة بايدن إلى ستة أشهر في عهد ترامب، مع احتجاز بعض الأطفال لأكثر من عام. وأشارت المحامية آنا راكيل ديفيرو من ميشيغان إلى أن عملية إعادة لم شمل الأطفال مع الرعاة أصبحت شبه متوقفة.
من بين المدعين، تم الإبلاغ عن احتجاز دييغو ن. البالغ من العمر 14 عامًا مجددًا في تكساس أثناء عيشه مع والده، مما أدى إلى انقطاع تعليمه. وتوضح ملفات القضية أن فرص الطفل في الخروج إلى الهواء الطلق، والتحدث مع أصدقائه، والحصول على تعليم منتظم قد تم تقييدها بشكل كبير.
في جانب آخر، يُزعم أن بعض أفراد العائلات المشاركين في عملية التحقق من الرعاة قد تم احتجازهم من قبل سلطات الهجرة. ويشير المحامون إلى أن بعض العائلات اختارت عدم متابعة استعادة أطفالها، بينما غادر البعض الآخر البلاد طوعًا لتجنب الاحتجاز.
يؤكد المسؤولون على ضرورة فحص الرعاة بدقة أكبر وأن تكون العملية متوافقة مع معايير نظام الأسر الحاضنة. ومع ذلك، تدعي الدعاوى القضائية أن اتفاقية فلوريس التي تنص على إطلاق سراح الأطفال "دون تأخير غير ضروري" قد تم انتهاكها.
رغم أن مراكز احتجاز الأطفال غير المصحوبين تُعرف رسميًا بأنها ملاجئ، إلا أن المحامين يقولون إن هذه الأماكن تفرض قيودًا شبيهة بالسجون. وقد أظهرت طلبات المحكمة أن بعض الأطفال يعانون من القلق والاكتئاب ورغبة في الهروب وحتى ميول انتحارية بسبب طول فترة الاحتجاز.
في قلب الجدل يكمن سؤال واحد: هل تدعي الحكومة حماية الأطفال أم أنها تفصل العائلات مجددًا؟ تظهر الدعاوى الحالية وشهادات المحامين في الميدان أن الواقع أكثر قسوة بكثير من الخطاب الرسمي في واشنطن.
