أطلقت وزارة العدل الأمريكية لأول مرة آلية محكمة خاصة عمرها 30 عاماً لترحيل شخص يُزعم أنه مرتبط بالإرهاب. وتقدمت إدارة ترامب بطلب إلى محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب لإخراج الأفغانية نازيرا حاجي زاده من البلاد، والتي يُزعم أنها ساعدت في خطة هجوم يوم الانتخابات المرتبطة بتنظيم داعش.
وبحسب سجلات المحكمة، فإن حاجي زاده، المقيمة في مدينة فورت وورث بولاية تكساس، هي أول شخص يُطلب ترحيله بهذه الطريقة. وستعقد المحكمة أول جلسة استماع يوم الخميس في واشنطن للنظر في طلب الحكومة.
وقال نائب وزير العدل تود بلانش في بيان: "تُظهر الادعاءات في هذه القضية أن رب أسرة متعاطفة مع داعش ساعد في التخطيط لهجوم جماعي على الناخبين الأمريكيين في يوم الانتخابات. ويوضح طلب الوزارة إلى هذه المحكمة بوضوح أنه لا مكان للإرهابيين في الولايات المتحدة".
وبحسب مذكرة مكتب التحقيقات الفيدرالي بتاريخ 15 يوليو، تم الحصول على معلومات تفيد بأن حاجي زاده دعمت تنظيم داعش وجعلت أطفالها يقسمون يمين الولاء للتنظيم الإرهابي. وأشارت إلى أن حاجي زاده "دعمت" خطة أفراد أسرتها لتنفيذ هجوم مستوحى من داعش في الولايات المتحدة.
ووصفت ملفات المحكمة حاجي زاده بأنها أم وحماة لرجلين أفغانيين أدينا في أوكلاهوما على صلة بخطة إرهابية ليوم الانتخابات لعام 2024. وحُكم على ابنها عبد الله حاجي زاده بالسجن 15 عاماً في نوفمبر ووافق على الترحيل بعد قضاء عقوبته.
أما صهرها ناصر أحمد توحيدي فقد عمل سابقاً كحارس أمن في منشأة عسكرية أمريكية في أفغانستان. واعترف توحيدي بتهمتي التآمر والشروع في تقديم دعم مادي لتنظيم داعش. وقال المدعون إن توحيدي حاول المضي قدماً في خطط الهجوم من خلال طلب بنادق إيه كيه-47 وتصفية ممتلكات أسرته نقداً وشراء تذكرة ذهاب فقط إلى أفغانستان لزوجته وطفله.
وتنظر محكمة ترحيل الإرهابيين الأجانب، التي أنشئت عام 1996، في طلبات الحكومة لترحيل الأشخاص المصنفين على أنهم "إرهابيون أجانب" عندما تتضمن أسباب الترحيل معلومات سرية. وتتكون المحكمة من خمسة قضاة فيدراليين يعينهم رئيس المحكمة العليا، وستعقد جميع جلساتها حالياً في مبنى محكمة إي. باريت بريتمان في واشنطن.
