يرى جميع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تقريبًا أن زيادات إضافية في أسعار الفائدة ستكون على الأرجح ضرورية لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%، وفقًا لمحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي 27 و28 أكتوبر، الصادر الأربعاء 18 نوفمبر.
أبقى الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية ثابتًا في نطاق يتراوح بين 3.75% و4% خلال ذلك الاجتماع، بما يتماشى مع توقعات الأسواق. لكن المحضر أظهر أن القرار لم يكن مريحًا على الإطلاق. وجاء في المحضر أن «جميع المشاركين تقريبًا رأوا أن اتخاذ خطوات إضافية لرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مناسبًا على الأرجح» لإعادة التضخم إلى 2% في الوقت المناسب.
مسؤولون أيدوا رفع الفائدة في أكتوبر
دافع بعض المسؤولين عن زيادة قدرها ربع نقطة مئوية خلال اجتماع أكتوبر، قائلين إن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل مفرط ولا يُظهر مؤشرات تذكر على التباطؤ. وأيد مسؤولون آخرون تثبيت الفائدة، لكنهم وصفوا القرار بأنه كان متقاربًا. وحذر بعضهم من أن الموقف الحالي ليس تقييديًا بما يكفي، وأن مزيدًا من التأجيل قد يرسخ التضخم المرتفع أو يفرض لاحقًا تشديدًا أكبر وأكثر اضطرابًا.

وقال بعض المشاركين إنه يمكن النظر في زيادة تتجاوز 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل إذا جاءت بيانات التضخم الواردة سلبية. وشدد كثيرون على أن قرار التثبيت لا ينبغي تفسيره على أنه تراجع في التزام اللجنة بخفض التضخم.
وأبقى موظفو الاحتياطي الفيدرالي توقعاتهم للتضخم قريبة عمومًا من توقعات سبتمبر، في حين بدت توقعات النمو أقوى إلى حد ما. وقال بعض المسؤولين إن تسعير الأسواق لتشديد السياسة النقدية في ديسمبر والعام المقبل يتماشى عمومًا مع تصوراتهم بشأن المسار الملائم لأسعار الفائدة.