ارتفع مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس ما يحصل عليه المنتجون المحليون مقابل سلعهم وخدماتهم قبل وصولها إلى المستهلكين، بنسبة 0.3% على أساس معدل موسمياً في أكتوبر، حسبما أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت Dow Jones آراءهم يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 0.4%، وفقاً لما أوردته CNBC.
وعلى أساس سنوي، تسارع مؤشر أسعار المنتجين العام إلى 6.5%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق، ليسجل أعلى معدل خلال 12 شهراً منذ نوفمبر 2022. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% بما يتماشى مع التوقعات، في حين زادت الأسعار باستثناء الغذاء والطاقة وخدمات التجارة بنسبة 0.5%.

ارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.5% خلال الشهر وبنسبة 10.2% مقارنة بالعام السابق، في أكبر قفزة سنوية منذ أكتوبر 2022. وقفزت أسعار السلع الوسيطة المصنعة بنسبة 14.6% مقارنة بأكتوبر 2025، بينما ارتفعت خدمات الطلب النهائي بنسبة 0.2%، مدفوعة بزيادة قدرها 3.9% في نقل الشحنات بالشاحنات.
جاء التقرير بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين التي فاقت التوقعات في وقت سابق من الأسبوع، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% في أكتوبر. ويشعر صناع السياسات بقلق متزايد من أن التضخم الناجم عن حرب إيران وارتفاع أسعار الوقود والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ينتشر إلى أجزاء أخرى من الاقتصاد. وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، لـ CNBC: «في الفئات التي لا تحركها أسعار النفط ولا الرسوم الجمركية، ما زلتم ترون تعثر التقدم، وفي بعض الحالات تراجعاً في الاتجاه الخاطئ».
وتسعّر الأسواق بالكامل تقريباً زيادة قدرها ربع نقطة مئوية في سعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع السياسة النقدية المقرر في 8 و9 ديسمبر، مع احتمالات طفيفة لرفعها بمقدار نصف نقطة مئوية.