أعلنت 12 دولة في بيان خطي مشترك موقفها بعد اتخاذ قرار بقطع العلاقات الاقتصادية مع المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال وزراء خارجية كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وأيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد وإنجلترا إنهم سيحظرون التجارة مع المستوطنات.
ذكر البيان أن أفعال إسرائيل في الضفة الغربية تضعف حل الدولتين وأن الوضع يزداد سوءًا. وأشار البيان أيضًا إلى العنف الذي يمارسه إسرائيليون يستولون على الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حل الدولتين.
إنجلترا تستهدف الواردات والعقوبات
أعلن وزير الخارجية الإنجليزي إد ميليباند، في كلمة ألقاها أمام البرلمان، حظر استيراد السلع المرسلة إلى إنجلترا من المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودافع ميليباند عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد 7 أكتوبر 2023. وقال الوزير إن إيران تواصل تهديد إسرائيل واليهود، وإن عقوبات فُرضت على مؤسسات وأفراد إيرانيين وعلى جماعات واقعة تحت نفوذ إيران.
وقال ميليباند إن إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا، وأعلن أنهم سينقلون انتهاكات إيران المتعلقة ببرنامجها النووي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أعلن ميليباند عقوبات جديدة على إيران وحزب الله، وقال إن التصدي لهذه التهديدات يمثل قضايا أمن قومي مشتركة مع إسرائيل.
وادعى ميليباند أن اليهود في إنجلترا والعالم يعيشون في خوف، وقال إن دعمه لإسرائيل مستمر. وأوضح الوزير أن هذا الدعم لا يتعارض مع دعم دولة فلسطين، مؤكدًا أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للفلسطينيين والإسرائيليين. وقال ميليباند إن ما يحدث في غزة يمثل وصمة لن تُمحى من ضمير العالم وإنجلترا.
أرقام المستوطنات وخطة العقوبات
قال ميليباند إن نحو 770 ألف إسرائيلي يعيشون في المستوطنات غير القانونية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن نحو 4 آلاف فلسطيني نزحوا من منازلهم خلال فترة قصيرة بسبب هجمات الدولة الإسرائيلية والإسرائيليين الراغبين في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
وأوضح ميليباند أن الموقف الرسمي لإنجلترا هو أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني لأنه يهدف إلى ترسيخ السيطرة وتوسيع السيادة وتنفيذ سياسة توسعية عبر المستوطنات غير القانونية، وقال إن هذا التقييم سينعكس أيضًا على العلاقات الاقتصادية.
وقال ميليباند إن الحكومة الإنجليزية ستحظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات غير القانونية، وأعلن اتخاذ إجراءات ضد أشخاص وشركات محددة تقدم خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل والعقارات لتوسيع المستوطنات. وأضاف أن من يسهلون إقامة المستوطنات أو توسيعها سيواجهون عقوبات.
فرنسا ستنهي التجارة مع المستوطنات
أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده ستنهي التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال بارو إن القرار اتُخذ بسبب اقتراب الوضع في الضفة الغربية من نقطة الانفجار، واستمرار الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وتصاعد العنف ضد الفلسطينيين.
وقال بارو إن ما يحدث يهدد حل الدولتين، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء المستوطنات غير القانونية وأعمال العنف التي تلت إقامتها. وأضاف أن على أوروبا أن تبدي العزم نفسه.
وأبلغ دبلوماسيون بريطانيون الولايات المتحدة، خلال محادثات خاصة، بأن القرار رمزي إلى حد كبير، وأنه لن تكون له آثار ملموسة على العلاقات التجارية أو الأمنية مع إسرائيل، وذلك بسبب مخاوف من أن يؤدي قرار العقوبات إلى تراجع العلاقات الأمريكية البريطانية.
