في ظل استمرار النقاش بشأن ضبط الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة في العراق، قال زعيم منظمة بدر هادي العامري إن القرار يعتمد بالكامل على إرادة البلاد نفسها.
ووصف العامري، في كلمة ألقاها الأحد، ضبط السلاح بأنه هدف مشروع ووطني ودستوري. وقال إن هذه الخطوة تمثل أحد العناصر الأساسية لبناء دولة قوية تحمي سيادة العراق.
وأكد العامري عدم اندلاع أي صدام على الإطلاق بين الدولة والجماعات التي توصف بأنها جماعات مقاومة، كما دعم قرار الإطار التنسيقي المؤلف من أحزاب شيعية بشأن مكافحة الفساد. وجدد العامري كذلك تأكيد وقوف الائتلاف وراء حملة رئيس الوزراء علي الزيدي لمكافحة الفساد.
الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة على جدول الأمن العراقي
تُعد الأسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة من أبرز القضايا الأمنية والسياسية في العراق، بسبب وجود جماعات مسلحة في البلاد. وتعمل بعض هذه التشكيلات ضمن الحشد الشعبي، بينما تتحرك جماعات أخرى بصورة مستقلة.
الحشد الشعبي هو تشكيل أمني عراقي رسمي أُنشئ عام 2014 عقب دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى مواجهة تنظيم داعش. وأُدمج التشكيل في القوات المسلحة بقرار حكومي عام 2016.
تشكيل لجنة بشأن الأسلحة غير الخاضعة للرقابة
وكان المتحدث العسكري العراقي صباح النعمان قد أعلن في يونيو تشكيل لجنة للإشراف على الجهود الرامية إلى إخضاع الأسلحة غير الخاضعة للرقابة لسيطرة الدولة.