أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية تسلم سجلات المقاتلين والأسلحة والمعدات والمركبات التابعة لكتائب الإمام علي، لتسليمها إلى لجنة خاصة تدير عملية دمجها وإعادة تنظيمها ضمن قوات الأمن.
وتُعد هذه الخطوة التي تُجرى في بغداد من الخطوات الأولى لإعادة تنظيم الجماعة داخل هيكل الدولة.
التقدم ضمن برنامج الحكومة
أفادت القيادة بأن الأعمال تجري وفق برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب. وأوضحت أن العملية تتم تحت إشراف رئيس اللجنة الفريق الركن قيس المحمداوي، وبمشاركة أعضاء اللجنة وإدارة الجماعة.
وأكد المسؤولون أن هذه الخطوات تهدف إلى إتمام مراحل الدمج، وإعادة تنظيم القوى، وإلغاء الأسماء والألقاب المنفصلة لهذه التشكيلات، بهدف إخضاع هيكل الأسلحة والأفراد لرقابة الدولة المباشرة.
توقع التنسيق خلال 48 ساعة
كما تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل لجنة مشتركة في إطار تفاهمات رئيس الوزراء علي الزيدي مع عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، على أن تنسق هذه اللجنة خلال 48 ساعة عملية إخضاع الأسلحة لسيطرة الدولة.
وفي تصريح يوم الثلاثاء، جدد الزيدي التزام حكومته بهذه العملية. وأشار إلى أن إطار التنسيق يدعم احتكار الدولة للأسلحة ويدعو إلى فصل الحشد الشعبي عن الروابط السياسية والحزبية والاجتماعية.
معارضة من بعض الجماعات
لكن بعض الجماعات المسلحة ترفض دعوات الفصل هذه. حيث تعارض كتائب حزب الله وأصحاب الكهف هذه الخطوات، بينما ترى حركة النجباء أن احتكار الدولة للسلاح يشكل ضغطاً على فصائل المقاومة والحشد الشعبي.
نشأت كتائب الإمام علي خلال فترة التعبئة التي بدأت عام 2014 بعد دعوة آية الله علي السيستاني لمواجهة داعش. وكانت تعمل كلواء الأربعين ضمن الحشد الشعبي، مع الحفاظ على قرب أيديولوجي من إيران.
تُعيد هذه العملية في بغداد النقاش حول كيفية دمج التشكيلات المسلحة في هيكل الدولة العراقية. وتتجه سياسة الحكومة نحو إخضاع الأسلحة للرقابة المركزية وإغلاق التشكيلات المنفصلة.
