علق الاتحاد الأوروبي بعض المدفوعات لأول مرة ضمن الدعم المالي المقدم لأوكرانيا. وأعلنت المفوضية الأوروبية أن نحو 680 مليون يورو لم تُدفع بعد بسبب عدم الوفاء في الوقت المحدد بالتزامات إصلاحية مرتبطة بالأقساط السابقة.
وفقًا لتقييم المفوضية، يرتبط حوالي 300 مليون يورو من المبلغ المعلق بالقسط الرابع، فيما يزيد الجزء المتبقي عن 380 مليون يورو ويرتبط بالقسط الخامس. وبذلك يصل إجمالي المبلغ المعرض للخطر إلى نحو 680 مليون يورو.
عنوانان إصلاحيان لم يُنجزا
وفقًا لما نقلته المفوضية، من الالتزامات التي كان يجب إتمامها ضمن القسط الرابع زيادة عدد أعضاء المحكمة العليا لمكافحة الفساد. وقد تم الإشارة إلى أن هذه الخطوة لم تُنجز في الوقت المحدد.
أما بالنسبة للقسط الخامس، فتتعلق المسألة بالتشريع الذي ينظم مراجعة إقرارات النزاهة للقضاة وعملية التحقق منها، والذي لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
المدفوعات لم تُلغَ وتم منح مهلة
أكدت المفوضية الأوروبية أن المبالغ المعنية لم تُلغَ وإنما تم تعليقها فقط. وأوضحت أن أوكرانيا لديها مهلة حتى 30 يونيو 2026 و29 سبتمبر 2026 للوفاء بهذه المتطلبات.
كما ذكرت المفوضية أن برنامج الدعم لأوكرانيا يتضمن آلية مرونة تأخذ في الاعتبار ظروف الحرب، مما يسمح بمنح وقت إضافي لتنفيذ الإصلاحات.
إطار برنامج أوكرانيا فاسيلتي
يوفر برنامج أوكرانيا فاسيلتي دعمًا من الاتحاد الأوروبي يصل إلى 50 مليار يورو حتى عام 2027 لكييف. وتُصرف هذه المدفوعات بناءً على التزامات الإصلاح ومؤشرات الأداء المتفق عليها بين أوكرانيا وبروكسل.
وأشارت المفوضية إلى أن أوكرانيا حققت تقدمًا مهمًا في الإصلاحات رغم استمرار الهجوم الروسي الواسع النطاق. ومع ذلك، تم تعليق المدفوعات بسبب عدم إتمام بعض المعالم في الوقت المحدد.
وحذر المسؤولون من أنه إذا لم تُستوفَ الشروط ضمن المهلة المحددة، فقد يُبدأ إجراء قد يؤدي إلى قطع دائم للمدفوعات في إطار تنظيم أوكرانيا فاسيلتي.
