بينما تتصاعد تكلفة الحرب متعددة الجبهات في إسرائيل، تفرض نفقات الدفاع عبئًا إضافيًا على الميزانية. ويعمّق الاقتراض الذي زادته الحكومة خلال فترة الحرب الضغط على المالية العامة، مما يثير مخاوف من تقليص الإنفاق على التعليم والصحة.
فاتورة الحرب تصل إلى 405 مليار شيكل
أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون أن إجمالي تكلفة الحرب التي بدأت بعد 7 أكتوبر 2023 والتي امتدت إلى صراعات إقليمية مترابطة، بلغت حتى نهاية أبريل 405 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالي 138 مليار دولار. وأوضح يارون أن هذا الرقم يمثل أكثر من 17% من الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي.
كما حسبت وزارة المالية أن الحملة العسكرية ضد إيران كلفت الدولة 35 مليار شيكل إضافية. وتم تقديم هذا المبلغ كتكلفة أولية حتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 8 أبريل.
ميزانية الدفاع تضاعفت أكثر من مرتين
بعد اعتماد ميزانية 2026 في نهاية مارس، أعلنت الحكومة أن ميزانية وزارة الدفاع قد زادت أكثر من الضعف منذ أكتوبر 2023. وفي نفس الفترة، اقترضت الحكومة بشكل مكثف في الأسواق الدولية لتمويل جهود الحرب في 2024 و2025.
وفقًا لبيانات الخزانة، تجاوزت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 69%. وكانت هذه النسبة حوالي 60% قبل الحرب. كما زادت الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي مما زاد العبء على القطاع العام.
التكلفة الثانية في الاقتصاد: فقدان النمو والدخل
قال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العبرية إستيبان كلور إن الإسرائيليين يدفعون ثمن الحرب مرتين. وأوضح كلور أن التكلفة الأولى هي انخفاض الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات في الخدمات العامة بسبب تخفيضات الميزانية الواسعة، والتكلفة الثانية هي تضرر النمو الاقتصادي.
وأشار كلور إلى أن جودة التعليم والبنية التحتية ونظام الصحة ستتأثر سلبًا بهذا الضغط. وعلى الرغم من تجاوز الصدمة الأولية للحرب إلى حد ما، فقد سجل الاقتصاد انكماشًا سنويًا بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2026.
التعبئة تؤثر على الإنتاج والدخل يتراجع
منذ أكتوبر 2023، أدى إبقاء عشرات الآلاف من الجنود الاحتياطيين في حالة تعبئة مستمرة إلى ضغط على جانب الإنتاج. وشرح كلور أن وجود جزء كبير من القوى العاملة في الجيش بدلاً من أماكن عملهم أضعف الإنتاج.
وبحسب استطلاع نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي في 1 يونيو، قال 31% من المشاركين إن أجورهم أو دخولهم انخفضت منذ 7 أكتوبر 2023. وكان التأثير أشد على العاملين لحسابهم الخاص والأفراد من ذوي الدخل المنخفض.
تحذير من "اقتصاد الصدمة" داخل الحكومة
حذرت نائب رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية تمار ليفي-بوني في مؤتمر اقتصادي في هرتسليا من "اقتصاد الصدمة". وقالت إن الصدمة والشعور بالفشل الناتجين عن 7 أكتوبر قد يدفعان الجيش إلى طلب المزيد من الموارد باستمرار.
وأكدت ليفي-بوني على ضرورة أن تلبي مؤسسات الأمن احتياجاتها دون الإضرار بمستوى المعيشة، وأن تتحمل مسؤولياتها في هذه العملية.
نتنياهو يطالب بمزيد من الاستقلالية العسكرية
يتبع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نهجًا مختلفًا. فقد قال في سبتمبر 2025 إن إسرائيل ليس لديها خيار سوى التحول إلى "سوبر سبارتا" تركز على الحرب.
في ظل الخلافات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الهجوم الإسرائيلي في لبنان والحرب مع إيران، يدعو نتنياهو إلى الاعتماد الأكبر على الذات. وفي 3 مايو، أكد استثمار 350 مليار شيكل في الصناعة الدفاعية الوطنية خلال العقد المقبل، واعتبر ذلك ضروريًا لتحقيق "تفوق جوي ساحق".
تُظهر هذه الصورة أن الحرب تفرض فاتورة ثقيلة ليس فقط على الجبهة، بل على الميزانية والحياة اليومية أيضًا. وأصبح التوازن بين زيادة الإنفاق العسكري ومستقبل الخدمات الاجتماعية أحد أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي.
