لن يتم تطبيق الشروط الجديدة لخدمة البريد الأمريكية بشأن إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات الفيدرالية بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، وذلك بقرار من المحكمة العليا الأمريكية.
رفضت المحكمة طلب الحكومة إلغاء قرار محكمة أدنى يقضي بالتعليق المؤقت للقواعد. كما رأت المحكمة أن فرص الحكومة في النجاح في طعنها على القرار الاحترازي الصادر عن المحكمة الجزئية تبدو ضعيفة.
الوقت غير كافٍ لمسؤولي الانتخابات
وقال القاضي بريت كافانو، الذي أيد القرار، إن مسؤولي الانتخابات على مستوى الولايات والسلطات المحلية لم يكن لديهم الوقت الكافي لتطبيق الشروط الجديدة قبل الانتخابات.
وأبدى القاضيان صمويل أليتو وكلارنس توماس رأيًا مخالفًا. وقال القاضيان إن الحكومة أثبتت أن القواعد المعنية تقع ضمن صلاحيات خدمة البريد الأمريكية، مؤكدين أنه كان ينبغي السماح بدخولها حيز التنفيذ.
وبذلك، ستظل الشروط الجديدة المتعلقة ببطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد معلقة إلى حين حسم الطعن القضائي المستمر.
إجراءات ترامب الانتخابية
كثف الرئيس دونالد ترامب في أبريل/نيسان مساعيه لتغيير قواعد الانتخابات في الولايات المتحدة. ووقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إعداد قوائم تُظهر أهلية الناخبين في الولايات، كما وجّه خدمة البريد الأمريكية إلى قصر بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد على الناخبين الذين جرى التحقق منهم.
كما كرر ترامب يوم الاثنين وعده بدفع 5 آلاف دولار للمواطنين الأمريكيين البالغين، في حال حصول الجمهوريين على الأغلبية في مجلسي الكونغرس.