قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز إن العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على بلاده والضغوط على التجارة الخارجية تسببت في عواقب إنسانية وخيمة.
وقال رودريغيز إن واشنطن عرقلت التجارة الخارجية لكوبا من خلال سياسات التهديد والضغط والابتزاز. وترى الحكومة الكوبية أن الولايات المتحدة تشدد الحصار الاقتصادي من خلال القيود المفروضة على إمدادات الطاقة والعقوبات الثانوية.
نقص الوقود يعطل الخدمات الأساسية
وتقول هافانا إن القيود المفروضة على إمدادات الطاقة فاقمت المشكلات المرتبطة بتوفير الوقود والغذاء والأدوية. ويُقال إن نقص الوقود في أنحاء البلاد يسهم في انقطاعات طويلة للكهرباء ويصعّب استمرار تقديم الخدمات الأساسية.
كما تؤثر انقطاعات الكهرباء ونقص الوقود في النقل العام والخدمات الصحية والزراعة وتوزيع المياه. وترى الحكومة الكوبية أن هذه الظروف تزيد صعوبة حصول السكان على احتياجاتهم الأساسية.
اتهامات بالضغط على الشركات الأجنبية
وتقول كوبا إن الشركات الأجنبية التي تواصل علاقاتها الاقتصادية معها تواجه بدورها ضغوطًا أمريكية. وتذكر حكومة هافانا أن التهديد بفرض عقوبات ثانوية يحد أكثر من وصول البلاد إلى التجارة الدولية.
وتشير الولايات المتحدة إلى أن سياسة الضغط التي تنتهجها تجاه كوبا تهدف إلى دفع حكومة هافانا نحو إجراء تغييرات سياسية واقتصادية.
هافانا تطالب برفع العقوبات
وترفض الحكومة الكوبية السياسة الأمريكية، وتجدد دعوتها إلى رفع العقوبات وتطبيع العلاقات الاقتصادية. كما يطالب مسؤولون كوبيون بمزيد من الدعم الدولي لتجاوز الأزمة، ويدعون الدول إلى معارضة العقوبات الأحادية الجانب.
وتواجه كوبا، التي تعاني نقص الوقود وانقطاعات الكهرباء ومحدودية الوصول إلى السلع الأساسية، إحدى أشد أزماتها الاقتصادية وأزمات الطاقة قسوة في السنوات الأخيرة. وفي ظل استمرار التوتر بين واشنطن وهافانا، ترى الحكومة الكوبية أن تصاعد الضغوط الأمريكية يزيد الصعوبات التي يواجهها الشعب.
ويفرض الحظر الاقتصادي الأمريكي واسع النطاق على كوبا منذ عقود. وقد تغير نطاق الحظر وطريقة تطبيقه خلال فترات إدارات أمريكية مختلفة.
