رفضت المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين، طعن إدارة ترامب المتعلق بمنح بحثية أوقفتها لعلماء في جامعة كاليفورنيا ضمن حملتها ضد برامج التنوع والإنصاف والشمول. وجاء في الأمر غير الموقع، الذي لم يسجل أي اعتراض، ببساطة: «رُفض الالتماس». وأفادت صحيفة ساكرامنتو بي أن بعض القضاة المحافظين أثاروا مع ذلك تساؤلات بشأن التحيز الضمني، فيما أبقت المحكمة أحكام المحاكم الأدنى سارية.
ووفقًا لرويترز، تعلق الطعن بمنح تبلغ قيمتها نحو 59 مليون دولار ألغتها المؤسسة الوطنية للعلوم والوقف الوطني للعلوم الإنسانية، بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب في يناير 2025 أوامر تنفيذية تستهدف التنوع والإنصاف والشمول و«أيديولوجيا النوع الاجتماعي». وكانت المنح الملغاة تمول مشروعات، من بينها جهود لتعزيز النقاش حول الإنصاف العرقي في تعليم العلوم، وتوسيع تعليم العلوم للشباب من السكان الأصليين.

التمييز على أساس وجهة النظر
رفع الباحثون دعوى جماعية في يونيو 2025، بحجة أن التخفيضات استندت إلى مضمون أعمالهم ووجهة النظر التي تتبناها. وأوقفت القاضية الفيدرالية الأمريكية ريتا لين في سان فرانسيسكو عمليات الإلغاء، وخلصت إلى أن الباحثين يرجح أن يكسبوا دعواهم بموجب التعديل الأول. وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة هذا الجزء من حكمها، قائلة إن الحكومة تستخدم سلطتها «لمعاقبة التعبير غير المرغوب فيه أو قمعه». وجادلت الإدارة بأن لديها صلاحية واسعة لتحديد الأبحاث التي تمولها.
وأفادت صحيفة ساكرامنتو بي بأن الرفض يبقي حكمين صادرين عن محاكم أدنى، ويمنعان الإدارة من وقف ما يقرب من مليار دولار من منح بحثية سبق منحها للحُرُم الجامعية العشرة التابعة لجامعة كاليفورنيا، بينها 584 مليون دولار لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. وعلى خلاف جامعات كولومبيا ونورث وسترن وكورنيل، التي توصلت إلى تسويات مع الحكومة لاستعادة تمويلها، خاضت جامعة كاليفورنيا مواجهة ضد التخفيضات.

وقال إروين تشيميرينسكي، عميد كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، الذي تولى الترافع عن الباحثين: «يجب مواصلة إعادة جميع المنح التي أوقفت بسبب وجهة النظر المتصورة للبحث». وأضاف أن حكم الدائرة التاسعة يشكل الآن سابقة للقضايا المستقبلية. وقال: «إن قرار الدائرة التاسعة حكم مهم للغاية يحمي حقوق متلقي المنح التي يكفلها التعديل الأول، ويسعدني جدًا أن المحكمة العليا رفضت النظر في القضية».
وأشارت رويترز إلى أن المحكمة المحافظة، التي تضم ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة، أيدت إلى حد كبير استخدام ترامب للسلطة التنفيذية. وكانت قد سمحت في أغسطس 2025 للإدارة بالمضي قدمًا في خفض منح المعاهد الوطنية للصحة لأبحاث تتعلق بالأقليات العرقية أو المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًا، لكن ذلك الحكم استند إلى أسباب إجرائية، وليس إلى التعديل الأول.
الصور: ويكيميديا كومنز (صور أرشيفية).