وسّعت إدارة واشنطن الضغط الاقتصادي على إيران وعلى الجهات التي يُزعم أنها تساعدها في الالتفاف على العقوبات. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رضا محمد تأييدي المرتبط بإيران، وعلى شركة Kameng Trading Limited التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها.
فرض عقوبات ثانوية على تأييدي
أُدرج المواطن الإيراني رضا محمد تأييدي، المقيم في دبي، على قائمة المواطنين المصنفين تصنيفًا خاصًا التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية. ووُصف تأييدي بأنه المدير العام لفرع بنك ملي الإيراني في دبي.
وتنصّ العقوبات على فرض تدابير ثانوية على تأييدي. وجاء القرار استنادًا إلى اعتبارات مكافحة الإرهاب وإلى صلات بمسؤولين مرتبطين بإيران.
إدراج Kameng Trading Limited على القائمة
شمل قرار العقوبات أيضًا شركة Kameng Trading Limited، التي تأسست في يوليو 2024. وأُدرجت الشركة التي تتخذ من هونغ كونغ مقرًا لها بموجب أمر رئاسي يتعلق بإيران.
وفي الإجراء نفسه، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية أنشطة بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُزعم أن البنك قدّم دعمًا لشبكات الظل المصرفية الإيرانية.
بيسنت: سنقطع الروابط الاقتصادية
قال وزير الخزانة سكوت بيسنت، في تصريحات أدلى بها لصحيفة Financial Times، إنهم يهدفون إلى قطع الروابط الاقتصادية المتبقية لدى طهران وإنهاء التهديد الصادر عن الحكومة الإيرانية.
وقال بيسنت إن الجهات الداعمة لإيران لن تتمكن من مواصلة الوصول إلى الدولار الأمريكي والنظام المالي العالمي، ووصف الإجراء المتعلق بعمليات بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة بأنه المرحلة الأولى من عملية المساءلة.
وأعلنت وزارة الخزانة أن القرارات تندرج في إطار جهود تفكيك شبكة الظل المصرفية الإيرانية وتقييد وصول البلاد إلى النظام المالي العالمي عبر العملات الأجنبية.
