شهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية استقرارًا خلال الأسبوع قبيل صدور البيانات الاقتصادية الجديدة. وتحولت الأسواق إلى حالة انتظار خاصةً للبيانات المتعلقة بالتوظيف والتضخم.
ظل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عند مستوى 4.5522% دون تغيير. ويُعتبر هذا المعدل مؤشرًا مهمًا لأسعار قروض الإسكان، وقروض السيارات، وبطاقات الائتمان.
ارتفع عائد السندات لأجل سنتين، الأكثر حساسية للتوقعات قصيرة الأجل، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.1452%. في حين لم يتغير عائد السندات لأجل 30 سنة، وظل عند 5.0312%.
ساهم توقف السوق بعد حركة يوم التداول السابق في ثبات العوائد. ففي جلسة يوم الاثنين، ارتفعت العوائد بعد صدور بيانات التوظيف التي جاءت أعلى من التوقعات.
يراقب المستثمرون الآن البيانات الجديدة التي ستصدر خلال الأيام القادمة، والتي تشمل بيانات التضخم الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل، وأرقام مبيعات المنازل الحالية من رابطة السماسرة الوطنية، وبيانات التوظيف الأسبوعية للقطاع الخاص، وبيانات الواردات والصادرات من مكتب التعداد السكاني.
شهدت مبيعات المنازل الحالية في أبريل زيادة شهرية بنسبة 0.2% لتصل إلى 4.02 مليون وحدة سنويًا، متعافية من أدنى مستوى لها خلال سبعة أشهر في الشهر السابق. وتتوقع الأسواق ارتفاع المبيعات مجددًا في مايو لتصل إلى 4.07 مليون وحدة سنويًا.
أدى هذا الجو من الانتظار في سوق السندات إلى تعزيز التوقعات بأن البيانات الجديدة ستقدم مؤشرات حول المشهد الاقتصادي ومسار العوائد. ويحافظ المستثمرون على موقف حذر لرصد ما إذا كانت الأرقام القادمة ستحدد الاتجاه المستقبلي.