من المقرر أن تستمع المحكمة العليا الأميركية في 30 نوفمبر إلى المرافعات في قضية ستحدد ما إذا كان المهاجرون الذين مُنحوا اللجوء في السابق ثم سُحب منهم، يستطيعون التقدم للحصول على الإقامة الدائمة بصورة قانونية. وتتعلق قضية «واسلي ضد بلانش» (رقم 25-842) بحكم واحد في قانون الهجرة الفيدرالي، هو 8 U.S.C. § 1159(b)، الذي يتيح للحاصلين على اللجوء تعديل وضعهم للحصول على البطاقة الخضراء.
مُنح الطاعنان، تامر واسلي وبايرون فيلاسكيز أرياغا، اللجوء في الولايات المتحدة. وبعد إدانتهما بارتكاب جرائم، خلص قضاة الهجرة إلى أن الجرائم تُعد «خطيرة للغاية»، وأنهوا وضعهما كحاصلين على اللجوء في عامي 2008 و2019. ويجادل محاموهما بأن القانون يشترط فقط أن يكون الشخص «قد مُنح اللجوء»، ولا يتضمن «اشتراطا إضافيا لاستمرار وضع اللجوء».

الحكومة: الأهلية تقتصر على حاملي وضع اللجوء حاليا
تجادل الإدارة، ممثلة في المحامي العام، بأن النص «يجيز تعديل الوضع فقط للأجنبي الذي يتمتع حاليا بوضع اللجوء»، وأن الكونغرس قصد أن يحول إنهاء اللجوء دون الحصول على البطاقة الخضراء. وكانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية قد قضت، مؤيدة معظم محاكم الاستئناف التي نظرت في المسألة، بأن غير المواطنين الذين يتمتعون حاليا بوضع اللجوء وحدهم مؤهلون، لكن محاكم الدوائر لم تتفق جميعا على ذلك، وهو ما دفع قضاة المحكمة العليا إلى نظر القضية.
ويشير محامو الهجرة إلى أن المسألة محدودة النطاق، إذ لا تؤثر في الحاصلين على اللجوء الذين ما زال وضعهم قائما. لكن صدور حكم لصالح الحكومة سيغلق طريق الإقامة الدائمة أمام الأشخاص الذين أُنهي لجوؤهم، في وقت تشدد فيه الإدارة قواعد اللجوء. ووافقت المحكمة بصورة منفصلة في 13 نوفمبر على مراجعة سياسة الإدارة التي تقيد اللجوء على الحدود الجنوبية. ومن المتوقع صدور الحكم في قضية واسلي قبل نهاية دورة المحكمة الصيف المقبل.
الصور: ويكيميديا كومنز (Kjetil Ree، CC BY-SA 3.0؛ Philosophicalswag، CC BY-SA 3.0).