وافقت المحكمة العليا الأميركية الجمعة على النظر في ما إذا كان بإمكان الرئيس دونالد ترامب حرمان المهاجرين الذين يعبرون الحدود الجنوبية بصورة غير قانونية من فرصة طلب اللجوء، ما يمهد لأحد أكبر الاختبارات القانونية حتى الآن لحملته المشددة على الهجرة.
ونظرت هيئة القضاة في طعن الإدارة على حكم أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية لدائرة كولومبيا، وخلص إلى أن ترامب تجاوز صلاحياته. ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال الأشهر المقبلة وأن تصدر حكمها بحلول نهاية يونيو، حسبما أفادت رويترز. وتحمل القضية اسم Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services.
إعلان في اليوم الأول
أعلن ترامب القيود خلال ساعات من بدء ولايته الثانية في 20 يناير 2025، واصفاً تدفق المهاجرين بأنه «غزو». وبموجب السياسة، يُمنع المهاجرون الذين يُضبطون أثناء عبور الحدود الجنوبية بصورة غير قانونية من متابعة طلبات اللجوء. ويشمل الحظر أيضاً الأشخاص الذين يصلون إلى المعابر الرسمية من دون معلومات معينة عن تاريخهم الطبي أو الجنائي، وهو شرط تقول جماعات حقوقية إنه غالباً ما يستحيل على الفارين من العنف استيفاؤه.
وينص الإعلان على أن السياسة ستظل سارية إلى أن يقرر الرئيس انتهاء «الغزو عند الحدود الجنوبية». ولا تزال السياسة نافذة بينما تستمر الدعوى القضائية، حسبما أفادت رول كول.

ما الذي سينظر فيه القضاة
رفعت جماعات حقوق المهاجرين، ومنها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، دعوى جماعية نيابة عن طالبي اللجوء الذين قالوا إنهم حُرموا من مقابلة لتقييم «الخوف الموثوق» قبل ترحيلهم. وحكم قاضٍ اتحادي في واشنطن لمصلحتهم في يوليو 2025. وفي أبريل، أيدت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة دائرة كولومبيا ذلك الحكم، وخلصت إلى أنه رغم منح القانون الاتحادي الرئيس صلاحية تقديرية في ما يتعلق باللجوء، فإنه لا يستطيع رفض الطلبات بصورة شاملة. وأبقت محكمة الاستئناف حكمها إلى حد كبير معلّقاً، بما أتاح للإدارة اللجوء إلى المحكمة العليا.
وقالت الإدارة في طلبها إن الرئيس يتمتع بصلاحيات واسعة في ما يتعلق باللجوء. وكتبت الحكومة، حسبما أفادت رول كول: «وعليه، فإن الإعلان يعلّق الوصول إلى اللجوء بصورة قانونية، وهو منفعة تخضع بالكامل للتقدير». وردّ الطاعنون بأن الرئيس «لا يجوز له أن يستحدث بمرسوم نظاماً جديداً للإبعاد يقضي على الحماية التي أقرها الكونغرس بموجب القانون».
ووافقت هيئة القضاة أيضاً على النظر في ما إذا كان بإمكان قاضي المحكمة الأدنى إصدار أمر يشمل جميع طالبي اللجوء، بدلاً من الاقتصار على من رفعوا الدعوى.
محكمة انحازت غالباً إلى ترامب
وأرجأت المحكمة العليا، التي تتمتع بأغلبية محافظة قوامها ستة قضاة مقابل ثلاثة، إلى حد كبير قراراتها لمصلحة ترامب في قضايا الهجرة خلال ولايته الثانية. ففي يونيو، أيدت صلاحية الحكومة الاتحادية لصد طالبي اللجوء عندما يرى المسؤولون أن المعابر الحدودية مثقلة بالأعباء، وفي سبتمبر سمحت للإدارة باستئناف ترحيل المهاجرين إلى دول غير دولهم الأصلية. ومن المقرر عقد المرافعات بشأن قانونية سياسة الترحيل إلى دول ثالثة في 9 ديسمبر.
الصور: Wikimedia Commons