لا يزال أصحاب العمل غير ملزمين بدفع رسوم 100,000 دولار التي فرضتها إدارة ترامب على طلبات تأشيرة H-1B الجديدة، فيما يحث طلب قضائي قُدم حديثًا أمام محكمة الاستئناف الفيدرالية في بوسطن القضاة على إبقاء الوضع على حاله. وقدم معهد كاتو الليبرتاري وأستاذ القانون في جامعة جورج ماسون إيليا سومين مذكرة بصفة صديق للمحكمة الأسبوع الماضي إلى محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، دعمًا لولاية كاليفورنيا وولايات أخرى رفعت دعوى بشأن الرسوم.
أبطل قاضٍ فيدرالي بولاية ماساتشوستس الرسوم في 8 يونيو، وقضى بأنها تمثل ضريبة غير مصرح بها وتنتهك قانون الإجراءات الإدارية. وفي 24 يوليو، رفضت الدائرة الأولى طلب الحكومة تعليق ذلك الحكم خلال نظر الطعن، ولذلك لم تعد USCIS تحصل الرسوم. ومدد إعلان صدر في سبتمبر العمل بالشرط حتى 21 سبتمبر 2027، لكن التمديد لا يترتب عليه أثر عملي ما دام أمر المحكمة قائمًا. ولم تفصل محكمة الاستئناف بعد في جوهر القضية، وهو ما يقول ممارسون قانونيون إنه قد يستغرق أشهرًا.

أحكام متباينة قد تصل إلى المحكمة العليا
لم تُحسم الصورة القانونية بعد. فقد أيدت محكمة فيدرالية في واشنطن العاصمة الرسوم في ديسمبر 2025، ويجري الطعن في ذلك القرار أيضًا، ما يمهد لاحتمال نشوء تعارض بين المحاكم قد يصل في نهاية المطاف إلى المحكمة العليا الأمريكية. ويُنصح أصحاب العمل بمتابعة القضيتين قبل تقديم طلبات جديدة للعمال الموجودين خارج الولايات المتحدة.
إبطال تجميد منافع مواطني دول حظر السفر
في قضية منفصلة، أبطل رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية في رود آيلاند، جون ماكونيل الابن، في 5 يونيو، سياسات USCIS التي جمدت طلبات البطاقات الخضراء وتصاريح العمل والتجنيس المقدمة من مواطني 39 دولة مشمولة بحظر السفر، إلى جانب تجميد عالمي لطلبات اللجوء وسياسة إعادة مراجعة المنافع التي سبق إقرارها. ورفض لاحقًا تعليق حكمه، ونقلت الحكومة القضية إلى محكمة الاستئناف، حيث يستمر التقاضي بشأن إجراءات التجميد.
الصور: ويكيميديا كومنز (سكوت لابيير، CC BY-SA 2.0؛ جو رافي، CC BY-SA 3.0).