تستمر خسارة الشركات في بورصة إنجلترا بوتيرة متسارعة. تتزايد عروض شراء الشركات المدرجة في بورصة لندن، بينما لا تستطيع الطروحات العامة تعويض هذه الخسارة.
وفقًا لما نقلته الجزيرة عن بلومبرغ، فقد تم تقديم 29 عرض استحواذ على شركات بريطانية في النصف الأول من عام 2026. وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه العروض 61 مليار جنيه إسترليني (حوالي 81 مليار دولار). للمقارنة، تم في عام 2025 بأكمله تنفيذ 40 عملية استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار).
ويرجع هذا الارتفاع السريع إلى انخفاض تقييمات الأسهم البريطانية مما يخلق فرصًا جذابة للمستثمرين. وخاصة المستثمرين الاستراتيجيين وصناديق الأسهم الخاصة يستهدفون الشركات البريطانية. ومن ناحية أخرى، فإن تدفقات الاستثمار إلى صناديق الأسهم البريطانية عادت إلى الإيجابية لأول مرة منذ نوفمبر 2024، لكنها لا تزال ضعيفة.
الطروحات العامة الأولية غير كافية
الفارق بين خروج الشركات والدخول الجديد مذهل. منذ بداية عام 2023، تم الانتهاء من عملية الاستحواذ على 154 شركة بريطانية تزيد قيمتها السوقية عن 100 مليون جنيه إسترليني أو لا تزال جارية. يبلغ الحجم الإجمالي لهذه الصفقات حوالي 165 مليار جنيه إسترليني (219 مليار دولار). في المقابل، تم خلال نفس الفترة تنفيذ 11 طرحًا عامًا أوليًا فقط، وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الطروحات 6 مليارات جنيه إسترليني (8 مليارات دولار).
وتشمل عمليات الاستحواذ الآن شركات أكبر. تواجه خمس شركات كبرى في مؤشر فايننشال تايمز 100 (Paysley، Schroders، Intertek، DCC وSegro) عروض شراء حاليًا. بالإضافة إلى ذلك، تلقت تسع شركات في مؤشر فايننشال تايمز 250 عروضًا مماثلة.
العيب الضريبي وتدفق الاستثمار الضعيف
وفقًا للمحللين، بالإضافة إلى التقييمات المنخفضة، فإن سهولة قبول عروض الاستحواذ في إنجلترا تجعل الشركات المدرجة في البورصة أكثر جاذبية للمشترين. وتدفع التدفقات الخارجة المستمرة من الصناديق المحلية العديد من مديري الأصول إلى قبول عروض الشراء بدلاً من الاستثمار طويل الأجل.
كما أن الفارق الضريبي يزيد الضغط. يتم تطبيق ضريبة الدمغة بنسبة 0.5% على شراء الأسهم في إنجلترا، بينما لا توجد ضريبة مماثلة في الولايات المتحدة. وبحسب تقرير لجنة الأعمال والتجارة في البرلمان البريطاني، فإن هذا الوضع يثبط الاستثمار في الشركات البريطانية ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
الآثار الاقتصادية وجهود الحكومة
وفقًا لتحليل بلومبرغ، فإن انخفاض عدد الشركات في البورصة يشكل خطرًا ليس فقط على أسواق رأس المال بل على الاقتصاد البريطاني أيضًا. بينما تضيق فرص الشركات المحلية ذات إمكانات النمو في الحصول على التمويل عبر الطروحات العامة والنمو، تصبح الشركات أكثر اعتمادًا على عمليات الاستحواذ أو التمويل الخاص.
وعلى الرغم من ذلك، تستمر التقييمات المنخفضة في جعل الأسهم البريطانية جذابة لبعض المستثمرين الباحثين عن فرص طويلة الأجل. ويشار إلى أن هذا المشهد قد يتغير إذا نفذت الحكومة البريطانية إصلاحات لزيادة جاذبية سوق لندن ووقف خروج الشركات.
يحاول المسؤولون البريطانيون تنشيط الأسواق المحلية في مواجهة المنافسة المتزايدة بسبب ارتفاع التقييمات وانخفاض تكاليف التمويل في البورصات الأمريكية. لكن تفضيل الشركات للإدراج في الولايات المتحدة أو نقل أنشطتها إليها يزيد الضغط على لندن.
