في الولايات المتحدة، أبطل قاضٍ فدرالي قوانين ولاية إلينوي التي تمنح المهاجرين غير القانونيين رسومًا دراسية داخل الولاية ومساعدات مالية ومنحًا دراسية، معتبرًا أنها غير دستورية. وقضى قاضي المقاطعة ستيفن ماكغلين، المعين من قبل إدارة ترامب، بأن طريقة تطبيق قانون رايز وقانون دريم في إلينوي على المهاجرين غير القانونيين "غير دستورية وباطلة".
وأرجأ ماكغلين تنفيذ الحكم لمدة 14 يومًا للسماح بالاستئناف، بينما منع الولاية بشكل دائم من تطبيق القوانين المعنية. وكانت وزارة العدل قد رفعت دعوى في سبتمبر 2025 ضد إلينوي وبعض الكليات، زاعمة أن الولاية انتهكت القانون الفيدرالي بتقديم هذه المزايا للمهاجرين غير القانونيين دون توفير المساعدات نفسها لجميع المواطنين الأمريكيين.
وزارة العدل ترحب بالحكم
ورحب المدعي العام الأمريكي ستيفن وينهوفت بقرار المحكمة. وقال وينهوفت: "حاولت إلينوي تشجيع الهجرة غير القانونية على حساب دافعي الضرائب من خلال انتهاك القانون الفيدرالي بشكل صارخ، وعاملت الأجانب غير القانونيين معاملة أفضل من المواطنين الأمريكيين المقيمين في ولايات أخرى". وأضاف: "هذا الحكم يطبق القانون الذي كتبه الكونغرس ويوقف الولاية عن تفضيل الأجانب غير القانونيين على المواطنين الأمريكيين".
ووصفت ممثلة إلينوي ماري ميلر الحكم بأنه "انتصار لدافعي الضرائب في إلينوي وللطلاب الأمريكيين الذين تم استبعادهم بينما يعطي بريتزكر الأولوية للأجانب الموجودين في بلدنا بشكل غير قانوني".
دعاوى قضائية مستمرة على مستوى البلاد
حققت إدارة ترامب سلسلة من الانتصارات في معركتها القانونية التي تستهدف مساعدات التعليم العالي للمهاجرين غير القانونيين. فبينما تم التوصل إلى تسويات أو كسب دعاوى مع تكساس وكنتاكي وأوكلاهوما ونبراسكا، أنهت نبراسكا مساعدات التعليم داخل الولاية للمهاجرين غير القانونيين. وتستمر دعاوى مماثلة في مينيسوتا وفيرجينيا وكاليفورنيا ونيوجيرسي وكنساس وماساتشوستس ورود آيلاند وميريلاند وكولورادو.
وقبل يوم من حكم إلينوي، رفعت وزارة العدل دعوى مماثلة ضد كولورادو. وجاء في لائحة الدعوى أن قانون 'أسيت' في الولاية يوفر للمهاجرين غير القانونيين رسومًا دراسية أقل ومساعدات مالية دون تقديم المزايا نفسها للمواطنين الأمريكيين القادمين من خارج الولاية.
وقال مساعد وزير العدل ستانلي وودوارد: "جهودنا القضائية لن تتوقف حتى نفي بوعد الرئيس ترامب بألا يُفضل الأجانب غير القانونيين على مواطنينا".
ومن جانبها، دافعت مكتب حاكم كولورادو جاريد بوليس عن سياسات الولاية ووصفت محاولة الحكومة الفيدرالية الاستيلاء على صلاحية تحديد الرسوم الدراسية داخل الولاية بأنها "سخيفة". بينما لم يصدر عن مكتب حاكم إلينوي جيه بي بريتزكر أي تعليق بعد حول القضية.
