أصدرت محكمة أنقرة المدنية الـ 42 قرارًا بـ "البطلان المطلق" في القضية المتعلقة بادعاءات المخالفات في المؤتمر العادي الثامن والثلاثين لـ CHP. هذا القرار يعني اعتبار المؤتمر باطلاً من البداية إلى النهاية. بينما أثار هذا التطور ضجة كبيرة داخل الحزب والرأي العام، تُناقش تأثيرات القرار على هيكل إدارة CHP ومستقبله. تم دمج القضايا التي رفعها رئيس بلدية هاتاي السابق لوتفي سافاش وبعض المندوبين الذين طالبوا بإلغاء المؤتمر. حكمت المحكمة بعدم وجود سبب لاتخاذ قرار بسبب فقدان موضوع الدعوى، لكن الاعتراضات والتطورات الجديدة ما زالت مستمرة. هذا الوضع يثير نقاشات حول فراغ إداري محتمل ومؤتمر جديد محتمل داخل الحزب. يراقب المختصون القانونيون والمحللون السياسيون عن كثب كيف سيؤثر القرار على التوازنات داخل CHP والسيناريوهات المحتملة.
— هناك احتمال عودة كمال كليجدار أوغلو إلى رئاسة الحزب.
— سيتم اعتبار المؤتمر العادي الثامن والثلاثين باطلاً قانونيًا.
— المحكمة قد تعين وصيًا مؤقتًا طوال العملية.
— ستسقط الإدارة الحزبية الجديدة المنتخبة وسيعود الوضع القانوني إلى ما قبل المؤتمر.
— ستكون جميع القرارات المتخذة في المؤتمر، والانتخابات التي جرت، وتعديلات النظام الأساسي باطلة تمامًا.