دخلت قاعدة لوزارة العمل من شأنها أن ترفع بشدة الحد الأدنى للأجور التي يتعين على أصحاب العمل دفعها لكثير من العمال الأجانب المرحلة النهائية من المراجعة الفدرالية، ما يمهد لدخولها حيز التنفيذ قبل موسم سقف تأشيرات H-1B المقبل.
أنهت الوزارة القاعدة وأرسلتها إلى مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، حسبما أفادت شركة Fragomen للمحاماة المتخصصة في قانون الهجرة. وتؤثر القاعدة في أصحاب العمل الذين يرعون عمالاً ضمن برامج H-1B وH-1B1 وE-3، وكذلك ضمن إجراءات شهادة العمل PERM، وهي الخطوة الأولى في كثير من حالات الحصول على البطاقة الخضراء القائمة على التوظيف. وسيظل النص النهائي للقاعدة سرياً إلى أن يُنشر في السجل الفدرالي.
الحد الأدنى للمستوى المبتدئ قد يتضاعف
تحدد وزارة العمل الأجور السائدة باستخدام بيانات مكتب إحصاءات العمل، مقسمة إلى أربعة مستويات للمهارة. وبموجب النسخة المقترحة في أواخر مارس، سترتفع الحدود الدنيا في المستويات الأربعة كلها؛ إذ سينتقل الحد الأدنى للمستوى المبتدئ، المحدد حالياً عند الشريحة المئوية السابعة عشرة لأجور المهنة، إلى الشريحة المئوية الرابعة والثلاثين، وهي الحد الأدنى الحالي للمستوى الثاني.

وقالت Fragomen إن الشرائح المئوية المقترحة تكاد تتطابق مع قاعدة للأجور صدرت في نهاية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس ترامب، وطُعن فيها أمام القضاء ولم تدخل حيز التنفيذ قط. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق القاعدة بعد 30 أو 60 يوماً من نشرها، ما يعني أنها قد تسري على موسم سقف H-1B الذي يبدأ في أواخر شتاء 2027 أو أوائل ربيعه. ومن الممكن رفع دعاوى قضائية للطعن فيها.
وتدفع وزارة العمل بشكل منفصل نحو تغييرات مقترحة في متطلبات الاستقدام والتوثيق ضمن إجراءات PERM، وفقاً لشركة Boundless Immigration.
الصور: ويكيميديا كومنز