تقول شركات حول جراند كانيون إن الرسم الإضافي البالغ 100 دولار على الزوار الأجانب يضر بالسياحة، وفقًا لما أوردته كرونكايت نيوز. ومنذ يناير، يدفع المقيمون خارج الولايات المتحدة هذا الرسم الإضافي إلى جانب رسوم الدخول الأساسية التي تتراوح بين 20 و35 دولارًا في 11 متنزهًا من أصل 63 متنزهًا وطنيًا، بينها جراند كانيون وييلوسْتون ويوسمايت وزيون.
ويمكن للزوار الأجانب بدلًا من ذلك شراء تصريح سنوي بقيمة 250 دولارًا، مقارنةً بـ80 دولارًا للمقيمين في الولايات المتحدة. وينبثق الرسم الإضافي من أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في يوليو 2025، وقدّرت وزارة الداخلية أنه سيحقق أكثر من 90 مليون دولار سنويًا؛ وبلغت إيراداته نحو 22.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2026.

وقالت شركة جراند كانيون جورنيز إنها تحجز عادةً نحو 10 رحلات سنويًا للزوار الناطقين بالألمانية، لكنها لم تستقبل حتى أكتوبر سوى مجموعة واحدة من هذا النوع. وأفادت شركة توريزم إيكونوميكس بأن أعداد الوافدين من خارج البلاد، باستثناء كندا والمكسيك، انخفضت بنسبة 5.8% بين يناير وأغسطس مقارنةً بعام 2025، وهو تراجع بدأ قبل فرض الرسم.
ورفعت شركة أكروس أريزونا تورز دعوى قضائية على وزارة الداخلية أمام محكمة اتحادية، بحجة أن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذا الرسم، ووصفته بأنه «غير مسبوق وغير قانوني». وتقول مصلحة المتنزهات الوطنية إن الرسوم الأعلى تساعد في صيانة المتنزهات وتحسين تجربة الزوار.