أصبح التقييم الشامل الذي قدمته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصين قبل أكثر من ثلاث سنوات من أكثر النصوص التي يُتحدث عنها مجددًا داخل الاتحاد الأوروبي اليوم. ففي خطابها في مارس 2023، وصفت فون دير لاين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين بأنها من أكثر العلاقات تعقيدًا وأهمية في العالم.
في ذلك الوقت، كان الصراع الروسي الأوكراني يهيمن على جدول أعمال أوروبا، لذا كان لافتًا خروج قائدة الاتحاد الأوروبي بتركيز كامل على الصين. في الجزء الأول من خطابها، انتقدت فون دير لاين بشدة "الصداقة غير المحدودة" التي أقامها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
التوتر الاقتصادي كان العنوان الرئيسي
ركز الخطاب بشكل أكبر على الاقتصاد أكثر من الأمن. تحدثت فون دير لاين عن دعم الصين للسوق بشكل مشوه، وظروف المنافسة غير العادلة، والممارسات القسرية، والاختلالات المتزايدة، والضغط على نقل التكنولوجيا، وهيمنتها على المواد الخام الحيوية. وأكدت على ضرورة تبني نهج جديد يتمثل في "تقليل المخاطر".
اليوم، تتركز عملية التقييم السريعة داخل المفوضية على هذه النقاط بالذات. فالواردات الصينية منخفضة التكلفة تضغط على الاقتصاد الأوروبي، وتؤدي إلى فقدان الوظائف وإغلاق المصانع في بعض القطاعات، وهو ما يبرز بشكل متزايد في بروكسل.
لم تذكر فون دير لاين مصطلح "فقدان الصناعة" صراحة في خطابها آنذاك، لكن الرسالة كانت واضحة للغاية. إذ دافعت عن أن الحاجة إلى الأمن والسيطرة تتفوق على منطق السوق الحرة والتجارة المفتوحة.
دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق على نفس الخط
رغم أن الخطاب الذي استمر 36 دقيقة اعتبره بعض المحللين تقييمًا واضحًا وواقعيًا، إلا أنه تعرض لانتقادات من المسؤولين الصينيين بوصفه مضللًا وغير متسق. لكن الهدف الحقيقي لفون دير لاين لم يكن المعلقين أو بكين، بل كان موجهًا للدول الأعضاء التي تتخذ القرار النهائي.
حذرت رئيسة المفوضية قائلة: "نحتاج إلى إرادة مشتركة للرد معًا"، لكنها واجهت الانقسامات المزمنة داخل الاتحاد الأوروبي. لم تتفق الدول الأعضاء على تعريف مشترك لتقليل المخاطر تجاه الصين، ولم تجد دعوات فون دير لاين لتنويع التجارة صدى كبيرًا.
تعمق الاختلال المتسارع منذ فترة كوفيد. وسُجل عام 2025 كأول سنة يسجل فيها كل بلد داخل الاتحاد الأوروبي عجزًا تجاريًا مع الصين. ومع ذلك، تركت بعض الحكومات المسؤولية للقطاع الخاص، الذي لم يكن مستعدًا لتحمل التكاليف الأعلى للابتعاد عن الصين.
أدوات التجارة نجحت جزئيًا وبعضها توقف
حققت بروكسل نتائج محدودة في فرض رسوم إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، لكن هذه العملية قسمت الدول الأعضاء بشدة. فقد تراجعت إسبانيا عن دعمها بعد زيارة رئيس وزرائها لبكين، بينما اتبعت ألمانيا موقفًا أكثر صرامة لتشكيل أغلبية.
في الوقت نفسه، اتخذت المفوضية خطوات لتعزيز الإنتاج المحلي واستبعاد هواوي وZTE من البنية التحتية للاتصالات. لكنها لم تتمكن من إقناع العواصم بزيادة السيطرة على الصادرات الحساسة. تقدمت استراتيجية فون دير لاين للأمن الاقتصادي، لكنها بقيت محدودة النطاق.
تم سحب فكرة أدوات جديدة لمراقبة الاستثمارات الخارجية بسبب ردود فعل سياسية. وأداة مكافحة الإكراه التي أُعدت مع الأخذ في الاعتبار عامل الصين، رغم قدرتها على استهداف بكين مباشرة، لم تُفعّل بالكامل بعد، رغم اتهام فون دير لاين للصين بـ"الابتزاز" بشكل صريح.
بروكسل تبحث عن موقف أكثر صرامة
يقول فابيان زوليغ، رئيس مركز السياسة الأوروبية، إن فون دير لاين حددت التشخيص الصحيح مبكرًا. ويضيف أن القضية لم تعد مجرد فرصة اقتصادية مع الصين، بل أصبحت مسألة اعتماد ومخاطر أمن اقتصادي. لكن المشكلة الحقيقية هي عدم التوصل إلى قرار مشترك بشأن الإجراءات.
في الأشهر الأخيرة، لفتت دعوات بعض القادة الأوروبيين مثل إيمانويل ماكرون وبارت دي ويفر إلى موقف أكثر صرامة تجاه الصين انتباه المفوضية. ويشير هذا التغير إلى أن النهج الأكثر حزمًا الذي طرحته فون دير لاين قبل سنوات بدأ يجد صدى بطيئًا في أوروبا.
تعتقد المفوضية أن العجز التجاري المتزايد قد يفتح المجال لاستراتيجية أقوى. وتُقيّم حاليًا كفاية أدوات التجارة الحالية والحاجة إلى آليات جديدة.
قالت فون دير لاين في تقييمها هذا الأسبوع إنهم يرغبون في الحوار لكنه يجب أن يكون مثمرًا. وأكدت قبول المنافسة شرط أن تكون عادلة، وأوضحت أنهم يتوقعون المعاملة بالمثل في الوصول إلى السوق الصينية.
مع ذلك، تدرك بروكسل أن الطريق لن يكون سهلاً. فالصين، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، لها تأثير اقتصادي كبير على دول الاتحاد الأوروبي. وتدفع مليارات اليوروهات من السلع والخدمات والاستثمارات ومشاريع البنية التحتية العواصم الأوروبية إلى توخي الحذر.
يُعتبر السوق الصيني بديلًا مهمًا مقارنة بالولايات المتحدة بالنسبة للاقتصادات المعتمدة على التصدير. وتخضع ألمانيا وإسبانيا لمراقبة خاصة بسبب علاقاتهما التجارية الوثيقة مع الصين. تحاول برلين الموازنة بين مصالح الشركات الكبيرة والصغيرة مع إرسال إشارات متضاربة، بينما ابتعدت مدريد عن مسودة تطالب فرنسا وإيطاليا وهولندا وليتوانيا باتخاذ موقف أكثر نشاطًا تجاه الصين.
تخشى فون دير لاين وفريقها من استراتيجية "فرق تسد" التي تعتقد أن بكين تستخدمها لتقسيم دول الاتحاد الأوروبي وإضعاف العمل المشترك. ويُذكر التصويت الصعب على رسوم السيارات الكهربائية كأحد أبرز الأمثلة على هذه الاستراتيجية.
أكبر القلق هو رد الفعل الانتقامي المحتمل. فقد أعلنت بكين مسبقًا أنها سترد بحزم إذا اتخذت بروكسل خطوات أكثر صرامة. وأظهرت القيود التي فرضت العام الماضي على تصدير العناصر الأرضية النادرة مرة أخرى قوة الصين في المجالات الحيوية.
يقول الدبلوماسيون إن النقطة الأساسية هي أن الدول، رغم اتفاقها على تشخيص مشترك تجاه الصين، تخشى تكلفة الردود. ولهذا السبب، غالبًا لا يُذكر اسم الصين صراحة في بيانات القمم، بل يُطرح الموضوع تحت عناوين أوسع.
رغم أن العجز التجاري المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي قد يزيد من احتمال تبني سياسة أكثر صرامة، إلا أن ذلك ليس مضمونًا. فالدول الأعضاء تريد من المفوضية تحمل العبء الثقيل بمفردها، لكنها لا ترغب في تقاسم تكلفة التوتر مع الصين. وهذا يفسر لماذا لم تجد تحذيرات فون دير لاين التي أطلقتها قبل سنوات صدى كامل حتى اليوم.
