طرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمام البرلمان الأوروبي نموذج العضوية الشريكة، الذي يهدف إلى إقامة تعاون أكثر شمولاً بين بلاده والاتحاد الأوروبي من دون العضوية الكاملة. ويأتي المقترح في وقت تسعى فيه كندا إلى تقليل اعتمادها الاقتصادي على الولايات المتحدة، بينما يستمر الخلاف الجمركي بين واشنطن وأوتاوا.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اجتماعها مع كارني يوم الأربعاء في ستراسبورغ، إن كندا تريد العمل لتصبح أول عضو شريك في الاتحاد الأوروبي. غير أن قانون الاتحاد الأوروبي لا يتضمن حاليًا فئة محددة ومُعرّفة تقابل هذا الوضع، ما يستلزم إنشاء إطار مؤسسي جديد لتنفيذ النموذج.
كندا لا تسعى إلى العضوية الكاملة
أوضح كارني في كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي يوم الخميس أن كندا لا تستهدف الحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي، وأنها ليست في وضع يؤهلها لمثل هذه العضوية. وقال رئيس الوزراء الكندي إن مضمون العلاقة المقترحة أهم من تسميتها.
ويستند مقترح فون دير لاين إلى توسيع اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي. وقد أُدخلت الاتفاقية حيز التنفيذ المؤقت منذ سبتمبر 2017، وألغت الرسوم الجمركية على معظم السلع المتداولة بين الجانبين. إلا أن الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ الكامل بعد، لأن 10 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لم تستكمل إجراءات التصديق الوطنية.
ودعا كارني إلى إقامة «منطقة للازدهار المشترك والأمن الاقتصادي» بين كندا والاتحاد الأوروبي. ويشمل التصور تعاونًا أوثق في مجالات عدة، من سلاسل إمداد المعادن الحيوية وصناعة الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة، ومن أمن الطاقة والفضاء إلى أنظمة الدفع.
تعزيز الروابط الاستراتيجية مع أوروبا
كما اقترح رئيس الوزراء الكندي إنشاء نظام تجارة رقمية أكثر سلاسة للمنتجات غير الزراعية ومجموعة من الخدمات، وإقامة سوق أكثر تكاملاً للخدمات المالية، وانضمام كندا إلى برنامج إيراسموس+ لتبادل الطلاب وبرنامج هورايزن البحثي الجديد.
وقال كارني أيضًا إنه ينبغي زيادة فرص الشباب الكندي والأوروبي للعيش والعمل والدراسة على جانبي المحيط الأطلسي. واقتربت كندا من الاتحاد الأوروبي في مجال الدفاع كذلك، إذ أصبحت أول دولة من خارج أوروبا تنضم إلى مبادرة SAFE التابعة للاتحاد في مجال المشتريات الدفاعية.
أوتاوا تسعى إلى تقليل اعتمادها على الولايات المتحدة
وُجّه 71.7% من صادرات كندا السلعية في عام 2025 إلى الولايات المتحدة. وتُفرض رسوم جمركية متبادلة بنسبة 50% على نحو 20 مليار دولار من بعض المنتجات بين الولايات المتحدة وكندا.
كما أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكررة بأن كندا ينبغي أن تصبح الولاية الحادية والخمسين للولايات المتحدة ردود فعل غاضبة في أوتاوا. وقال كارني في كلمته أمام البرلمان الأوروبي، من دون تسمية دولة بعينها، إن الاندماج الاقتصادي يُستخدم بصورة متزايدة كسلاح، وإن الرسوم الجمركية تحولت إلى أداة ضغط، فيما جرى تحويل سلاسل الإمداد إلى مواطن ضعف يمكن استغلالها.
وبحسب كارني، تتطلب السيادة، إلى جانب الغذاء والطاقة والدفاع، وصولًا آمنًا إلى الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والمعادن الحيوية وأنظمة الدفع وتقنيات الطاقة النظيفة واللقاحات والاتصالات الفضائية. وقال كارني إن «الهدف ليس الاكتفاء الذاتي، بل القدرة المشتركة على الصمود»، موضحًا أن المقترح لا يهدف إلى إنشاء كتلة جيوسياسية جديدة، بل إلى تعزيز القدرة على الصمود لمنع قوى أخرى من السيطرة على الأسواق المفتوحة والخيارات الوطنية.
تحذير من واشنطن بشأن تقارب كندا والاتحاد الأوروبي
وقال ترامب في تصريحات أدلى بها يوم الأربعاء في ولاية كارولاينا الشمالية إن تقارب كندا والاتحاد الأوروبي قد يُعد «عملاً عدائيًا» إذا جرى بدوافع سيئة. وحذر الرئيس الأمريكي من أنه قد يفرض رسومًا جمركية مرتفعة على أوروبا أو يقيّد التجارة في بعض القطاعات إذا خلص إلى هذا التقييم.
وقال كارني إن كندا ستقرر بنفسها الشراكات الدولية التي ستقيمها. وأوضحت المفوضية الأوروبية أن المبادرة لا تستهدف واشنطن، وإنما تهدف إلى تعزيز الروابط بين كندا والاتحاد الأوروبي.
وحذرت السيناتورة سوزان كولينز من أن توجه كندا نحو أوروبا قد يصعّب إصلاح العلاقات مع واشنطن وحل الخلاف الجمركي. وقال السيناتور كريس كونز أيضًا إنه يسعى إلى تنظيم زيارة لوفد من الكونغرس إلى كندا بمشاركة أعضاء من الحزبين.
إطار العضوية الشريكة لم يتحدد بعد
لا تمثل «العضوية الشريكة» في هذه المرحلة وضعًا محددًا في الاتحاد الأوروبي، بل هي مقترح سياسي. وقال كارني إن كندا ترحب بهدف فون دير لاين، لكنها لم توافق على نموذج مؤسسي محدد، وإن العلاقة ستُصاغ بصورة مشتركة بين الطرفين.
ورغم أن بعض دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يتعاملون بحذر مع إنشاء فئة عضوية جديدة، فإن الاهتمام بتوسيع التعاون مع كندا لا يزال قائمًا. ومن المتوقع عقد قمة كندا والاتحاد الأوروبي في مونتريال يومي 29 و30 أكتوبر، وتطوير تفاصيل العلاقة المقترحة خلالها.
ومن المتوقع أن يكون الترتيب الذي سيُطرح إطارًا خاصًا يربط كندا بالأسواق الأوروبية وبرامج الدفاع وشبكات البحث والقطاعات الاستراتيجية، أكثر من كونه عضوية تقليدية في الاتحاد الأوروبي. وستحدد المفاوضات مستوى التكامل الذي سيصل إليه الطرفان والتغييرات التي سيجريها كل منهما في المقابل.
