توقفت محاولة دونالد ترامب لإنشاء "صندوق مكافحة التسليح" الذي كان من الممكن أن يشمل حلفاء سياسيين وحتى أشخاص مرتبطين بهجوم 6 يناير، مؤقتًا بعد ردود فعل حادة من الأوساط الجمهورية. يُذكر أن الخطة كانت تُعتبر مصدرًا يُوزعه محيط ترامب، وأن تود بلانش، القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي، أعلن إغلاق هذه المبادرة.
يؤكد النص أن هذه المبادرة ليست مجرد خطة مالية، بل هي جزء من رواية ترامب التي استمر في تكرارها لسنوات حول "تسليح الدولة ضده". ومع ذلك، يشير المقال إلى أن الاتهامات الأساسية التي تستند إليها هذه الرواية لم تُدعّم بالتحقيقات الرسمية.
تحقيق روسيا يُعتبر شرعيًا
تشير التقييمات الرسمية المتعلقة بتحقيق روسيا، الذي كان من أكثر المواضيع التي استهدفها ترامب، إلى أن التحقيق بدأ بشكل شرعي وليس مؤامرة سياسية. من بين هذه التقييمات تقرير المفتش العام لوزارة العدل لعام 2019، وتقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ لعام 2020 الذي أعده الحزبان، والتقرير النهائي للمدعي الخاص جون دورهام في 2023.
يؤكد النص أن هذه التقارير، رغم انتقادها لبعض أساليب التحقيق، لم تغير من استنتاج أن تحقيق روسيا لم يكن "خدعة" أو "مطاردة ساحرات". كما يُذكر أن تقرير مجلس الشيوخ وتقرير المدعي الخاص روبرت مولر أكدا تدخل موسكو السري في انتخابات 2016، وأن جزءًا من هذا التدخل كان يهدف لمساعدة ترامب على الفوز.
خلال التحقيق، صدرت اتهامات خطيرة ضد أسماء مثل بول مانافورت، ومايكل فلين، وجورج بابادوبولوس، وروجر ستون، مما يدل، بحسب النص، على وجود نتائج قانونية ملموسة وليس مجرد ضغط ملفق. ويُعرض عفو ترامب لاحقًا عن هؤلاء جميعًا كخطوة سياسية لتسييس العملية.
القضايا الانتخابية وقضايا الوثائق تعود إلى الواجهة
الشكوى الثانية الكبرى لترامب تتعلق بالتحقيقات الفيدرالية حول محاولاته تغيير نتائج انتخابات 2020 والوثائق السرية التي احتفظ بها بعد مغادرته الرئاسة. يشير النص إلى أن كلا التحقيقين لهما أساس قانوني، وأن العديد من الجمهوريين الذين أدلوا بشهاداتهم أمام لجنة 6 يناير قالوا إن ترامب اتخذ خطوات قد تشكل جرائم للبقاء في السلطة.
كما يُذكر اقتراب الأغلبية الثنائية في مجلس الشيوخ من إدانة ترامب بتهم العزل في هذا السياق. ووفقًا للنص، فإن الأحكام الصادرة ضد ترامب من قبل المحلفين أو القضاة تشير إلى جدية الملفات.
في قضية الوثائق، حاولت الأرشيف الوطني ووزارة العدل طوال 2021 و2022 استرداد الوثائق من ترامب، وكان من الممكن ألا تُفتح التحقيقات لو تم إرجاعها. ومع ذلك، لم يُعد ترامب بعض المواد، رغم أن أحد محاميه أكد أن جميع الوثائق أُعيدت، وهو ما يُعتبر غير صحيح. كما وُجدت 25 صندوقًا تحتوي على وثائق ذات أعلى درجات السرية خلال مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار-أ-لاجو.
أغلقت القضايا الفيدرالية التي رفعها سميث بعد فوز ترامب في انتخابات 2024 وسياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس حالي. ويؤكد النص أن الإغلاق لم يكن بسبب ضعف القضايا، بل بسبب القاعدة القانونية المتعلقة بالرئاسة.
قضايا نيويورك وادعاءات MAGA
يُذكر أن ترامب يواجه أيضًا اتهامات في نيويورك بالاحتيال الضريبي وتزوير سجلات الأعمال. وفي الملفات المتعلقة بإخفاء مدفوعات لستورمي دانيلز، صدرت أحكام ضد ترامب من قبل المحلفين أو القضاة.
يناقش النص ادعاءات MAGA بأن الحكومة الفيدرالية في عهد بايدن تسلّحت ضد الجماعات اليمينية. ويُذكر أن مذكرة داخلية من مكتب التحقيقات الفيدرالي في ريتشموند، التي وصفت الأيديولوجية "الكاثوليكية التقليدية المتطرفة" كطريق محتمل للعنف الداخلي، تم سحبها، وأنها كانت عمل محلل شاب واحد ولم تتحول إلى تحقيق أو ملاحقة قضائية.
وبالمثل، أصدرت وزارة العدل مذكرة تطلب فيها التنسيق مع السلطات المحلية بشأن شكاوى الاحتجاجات في اجتماعات مجالس المدارس، لكنها لم تؤد إلى حملة واسعة ضد المحافظين.
جدل 6 يناير واستخدام القوة الجديدة
أشد أجزاء النص يتعلق بالمتمردين في 6 يناير. يشير النص إلى أن ترامب ومحيط MAGA يصورون المتمردين المدانين كضحايا تحقيقات غير عادلة، وأن هذا الادعاء تكرر على موقع البيت الأبيض. ويُعبر عن القلق من أن الصندوق الذي أراد ترامب إنشاؤه قد يوجه ملايين الدولارات لهؤلاء الأشخاص المؤيدين للعنف.
يعتبر النص أن وصف هذه التحقيقات بأنها "تسليح الدولة" هو تحريف كبير. ويُذكر أن أحداث 6 يناير وقعت أمام أعين الجميع، وأن تقديم السعي للعدالة بعدها كنوع من القمع هو قلب للحقائق بأسلوب أورويلي.
يركز الجزء الأخير من النص على إعادة تموضع ترامب عبر سياسة الضحية. وفقًا له، يحاول ترامب ومحيطه تبرير عملياتهم القضائية بالقول إنهم مستهدفون من الدولة العميقة، بينما يؤكد النص أن ترامب كشف كيف تُستخدم الدولة فعليًا من خلال التحقيقات الجديدة التي أُجريت ضده.
