أحالت 11 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وثيقة مواقف تهدف إلى الحد من استخدام حق النقض في قرارات السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد، إلى الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس وإلى الدول الأعضاء الأخرى.
وقدمت النمسا والدنمارك وبلجيكا وفنلندا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا ورومانيا وإسبانيا والسويد الوثيقة قبل الاجتماع غير الرسمي لمجلس الشؤون الخارجية المقرر عقده يوم الأربعاء. وتضمنت الوثيقة خمسة مبادئ لضمان اتخاذ قرارات أكثر فاعلية في مجالي السياسة الخارجية والأمن داخل الاتحاد.
الامتناع البنّاء في مواجهة نقض دولة واحدة
اقترحت الوثيقة أن يلجأ الاتحاد الأوروبي بصورة أكبر إلى أسلوب الامتناع البنّاء، بهدف منع دولة عضو واحدة من وقف عملية اتخاذ القرار.
وأشارت الدول الـ11 أيضاً إلى مبدأ التعاون الصادق المنصوص عليه في معاهدات الاتحاد الأوروبي، ودعت الدول الأعضاء إلى عدم عرقلة القرارات عبر ربطها بقضايا لا صلة لها بالموضوع الأساسي. كما دعت إلى عدم استخدام الاعتراضات على أجزاء محددة من المقترح بطريقة تمنع الاتحاد الأوروبي بالكامل من اتخاذ القرار.
توضيح أسباب الاعتراض بالتفصيل
طلبت وثيقة المواقف من كالاس دراسة الخيارات التي تتيحها معاهدات الاتحاد الأوروبي لتحسين عملية اتخاذ القرار في مجالي السياسة الخارجية والأمن. وفي هذا الإطار، تقضي الوثيقة بإجراء أعمال تمكّن الممثل الأعلى من إعداد مقترحات تتوافق مع المعاهدات.
وتناولت الوثيقة أيضاً حق الدول الأعضاء في الاعتراض على قرارات السياسة الخارجية أو الأمن التي تُتخذ بالتصويت بالأغلبية المؤهلة، استناداً إلى أسباب حيوية ومعلنة تتعلق بالسياسة الوطنية. وذكرت الدول الـ11 أن عرض هذه الأسباب بالتفصيل سيسهل إجراء مشاورات هادفة، وسيسهم في إيجاد حلول يمكن لجميع الأعضاء قبولها.
وأُرسلت الوثيقة كذلك إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي لا تنتمي إلى الدول الـ11 المذكورة. وشملت قائمة التوزيع بلغاريا وكرواتيا والإدارة القبرصية اليونانية وجمهورية التشيك وإستونيا واليونان والمجر وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال وسلوفاكيا وسلوفينيا.