أعلن المجلس الفيدرالي السويسري أن انتهاء اتفاقيتي شنغن ودبلن قد يؤدي، إلى جانب الخسائر الاقتصادية، إلى عواقب كبيرة على إدارة الحدود والأمن الداخلي.
وفي سيناريو عدم وجود الاتفاقيتين، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا في عام 2035 أقل بما يصل إلى 3.9%. وقد تتجاوز خسارة الدخل السنوي للفرد 1,300 فرنك سويسري، أي أكثر من 1,500 دولار.
قد تتراجع حركة التنقل عبر الحدود
وسيتطلب تحول حدود سويسرا مع الدول المجاورة إلى حدود خارجية لمنطقة شنغن توسيع نطاق عمليات التفتيش بشكل كبير.
وقد ينخفض عدد العمال العابرين للحدود بين سويسرا والدول المجاورة بنسبة تصل إلى 60%. وقد يتأثر قطاعا خدمات الطعام والرعاية بشكل خاص، كما قد يفقد الأشخاص الذين يتنقلون إلى أعمالهم بسبب حركة المرور عبر الحدود ما مجموعه 422 ألف ساعة في كل يوم عمل.
تكاليف السياحة واللجوء
وقد يؤدي الانسحاب من الاتفاقيتين إلى خسائر سنوية في قطاع السياحة تتراوح بين 320 مليوناً و810 ملايين فرنك سويسري. وقد تصل تكاليف اللجوء الإضافية إلى 824 مليون فرنك.
كما قد يزيد الانسحاب من احتمال انتقال ما يصل إلى 170 ألف شخص إلى سويسرا.
الوصول إلى قواعد بيانات الأمن
وحذر المجلس الفيدرالي من أن انتهاء الاتفاقيتين قد يحرم سويسرا من الوصول إلى قواعد بيانات أمنية مهمة في أوروبا وآليات التعاون فيها. وسجلت السلطات السويسرية في عام 2025 نحو 40 ألف تطابق مرتبط بسويسرا في نظام معلومات شنغن.
ولن تتمكن النفقات الإضافية، وفقاً للتقديرات، من تعويض فقدان القدرات الأمنية التي توفرها الاتفاقيتان بالكامل. وأعلن المجلس الفيدرالي أن تكاليف إعادة فرض الرقابة على الحدود وتشغيل قواعد البيانات الوطنية والحفاظ على الأمن الداخلي لن تغطيها الوفورات المتحققة عند انتهاء الاتفاقيتين.