اتخذت المحكمة العليا الأمريكية قرارًا يُعتبر نقطة تحول مهمة في سياسات الهجرة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب. منحت المحكمة إدارة ترامب صلاحيات واسعة لإنهاء برنامج وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي يمنح عشرات الآلاف من الهايتيين والسوريين حق الإقامة القانونية والعمل.
بموجب القرار الذي صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، لن تخضع قرارات وزارة الأمن الداخلي بإنهاء برنامج TPS للمراجعة القضائية. يُنظر إلى هذا التطور على أنه انتصار جديد لأجندة ترامب الصارمة بشأن الهجرة.
قرار سيؤثر على مئات الآلاف
وفقًا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز، يمهد القرار الطريق لترحيل حوالي 350 ألف هايتي وأكثر من 6 آلاف سوري. على نطاق أوسع، يُشار إلى أنه قد يؤثر على حوالي 1.3 مليون شخص من 17 دولة كانوا مشمولين ببرنامج TPS خلال فترة عودة ترامب إلى البيت الأبيض.
برنامج TPS، الذي أنشأه الكونغرس الأمريكي في عام 1990 بدعم من الحزبين، يمنح مواطني الدول التي تعاني من حروب أو كوارث طبيعية أو أزمات استثنائية الحق في البقاء والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة بعد اجتيازهم فحوصات أمنية مشددة. كان الهايتيون يستفيدون من هذه الحماية بعد زلزال 2010، بينما استفاد السوريون منها بسبب الحرب الأهلية منذ عام 2012.
إدارة ترامب تؤكد على صفة 'المؤقت'
تؤكد إدارة ترامب على كلمة 'مؤقت' في اسم البرنامج، بحجة أن الحماية لا ينبغي أن تتحول إلى تصريح إقامة دائم. وصف المستشار القانوني لوزارة الأمن الداخلي القرار بأنه 'انتصار لسيادة القانون والحس السليم'.
القاضي صامويل أليتو، الذي كتب القرار باسم الأغلبية المحافظة في المحكمة، قال إن نص القانون 'واضح للغاية' ويمنع المحاكم من مراجعة قرارات وزارة الأمن الداخلي في هذا الشأن. كما رفض أليتو الادعاءات بأن القرار اتخذ بدوافع عنصرية.
انتقادات حادة من القضاة المعارضين
من جانبها، أشارت القاضية إيلينا كاجان، التي عارضت القرار، إلى التصريحات السابقة التي استخدمها ترامب بحق المهاجرين الهايتيين. رأت كاجان أن اتهام ترامب للهايتيين بأكل الحيوانات الأليفة وقوله إنهم 'يسممون دماء' الولايات المتحدة يكشف بوضوح خلفية القرار المتخذ.
كما حذرت القاضية المعارضة الأخرى سونيا سوتومايور من أن المحكمة بهذا القرار تسمح للإدارة بـ'إغلاق الباب في وجه كل من يفر من الاضطهاد'.
آثار اقتصادية وإنسانية
وصفت ألورا موخيرجي، أستاذة القانون في جامعة كولومبيا، القرار بأنه 'صفعة على وجه المهاجرين الملتزمين بالقانون'. وأكدت موخيرجي أن الأطباء والممرضين والصحفيين وأصحاب الأعمال وعمال البناء المستفيدين من TPS يساهمون بنحو 29 مليار دولار سنويًا في الاقتصاد الأمريكي ويدفعون 7.8 مليار دولار كضرائب.
يقول محامو الهجرة إن القرار سيعرض آلاف العائلات لخطر التفكك وفقدان الوظائف والإعادة إلى بلدان لا تزال تعاني من الإرهاب والعنف والاختطاف. أعرب مسؤولون يمثلون المهاجرين السوريين عن أن المحكمة العليا منحت الحكومة الإذن بتجاهل 'حماية إنسانية أساسية أقرها الكونغرس قبل ثلاثين عامًا'.
وفقًا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست، لن يقتصر هذا القرار على إنهاء TPS للهايتيين والسوريين فحسب؛ بل سيخلق سابقة قضائية تمنح الرئيس صلاحية أكبر في تشكيل سياسة الهجرة وتعطي زخمًا جديدًا لجهود إدارة ترامب لإعادة هيكلة نظام اللجوء والهجرة القانونية في الولايات المتحدة.
