رفض المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) طلب اعتراض حزب الشعب الجمهوري (CHP) على التدبير التحفظي. وفقًا لبيان المجلس الأعلى للانتخابات، تم اتخاذ قرار جوهري مع الأخذ في الاعتبار الواقعة المحددة والأحكام القانونية، وتم إصدار التدبير التحفظي في هذا القرار. إغلاق طريق الاستئناف على قرار التدبير التحفظي، وعدم وجود مؤسسة للاعتراض على قرار التدبير التحفظي الصادر عن محكمة الاستئناف ضمن نظام قانون الإجراءات المدنية (HMK)، واستقرار جميع الطلبات والقرارات المتعلقة بالتدبير التحفظي في مرحلة الاستئناف، كلها أسباب أدت إلى رفض المجلس الأعلى للانتخابات طلب الاعتراض على التدبير التحفظي. هذا القرار سجل كمرحلة مهمة في عملية الاعتراض التي قدمها حزب الشعب الجمهوري إلى المجلس الأعلى للانتخابات.