أجبرت حالات الانتحار التي وقعت في رئاسة الوزراء الفرنسية النيابة العامة في باريس على فتح تحقيق. وفتحت النيابة ثلاثة تحقيقات أولية منفصلة بشأن حالات الانتحار ومحاولات الانتحار التي وقعت بين الموظفين في الأشهر الأخيرة.
وأشعلت شكوى تقدمت بها موظفة بدعوى تعرضها للعنف النفسي والتنمر في مكان العمل فتيل التحقيقات. وقُدمت عريضة الشكوى إلى قوات الأمن في 25 يوليو/تموز.
وأكدت كريستيل مازا، محامية المرأة التي عُرف أنها حاولت الانتحار ولم يُكشف عن هويتها، أن موكلتها تعرضت للإقصاء والتنمر في مكان العمل. ولفتت مازا الانتباه إلى أن الأزمات الحكومية المستمرة منذ عام 2024 أدت إلى تدهور ظروف العمل تدريجياً.
وسُجلت حالتي انتحار في مارس/آذار في رئاسة الوزراء التي يعمل بها نحو 1200 موظف إداري. ومنذ العام الماضي، حاول شخصان الانتحار.
وبحسب تقارير إعلامية محلية استندت إلى مصادر مطلعة على الملف، فإن إحدى محاولات الانتحار لا علاقة لها بالعمل. غير أن التحقيق في قضية المرأة التي حاولت الانتحار لا يزال مستمراً.
أما بخصوص حالتي الانتحار السابقتين، فلم يصدر أي بيان رسمي بعد.