رفعت أربع نساء من العاملات السابقات في مستودعات أمازون دعوى أمام محكمة اتحادية في نيويورك، زاعمات أن الممارسات المتبعة تجاه الموظفات الحوامل تنتهك قانون المعاملة العادلة للموظفات الحوامل الصادر عام 2022.
وطلبت المدعيات في طلبهن النظر في الدعوى باعتبارها دعوى جماعية على مستوى البلاد. وزعمت صحيفة الدعوى أن الشركة مارست تمييزًا ممنهجًا ضد الموظفات الحوامل.
الادعاءات الواردة في صحيفة الدعوى
وزعم الطلب أن بعض الموظفات عوقبن بسبب طلب الحصول على إجازة لزيارة المستشفى أو بسبب استخدام الأمهات اللواتي لديهن أطفال لفترات راحة لتلبية احتياجاتهن.
كما قالت المدعيات إن مديري مستودع أمازون رفضوا توفير مقعد لموظفة حامل ومنحها فترات للذهاب إلى المرحاض. وتضمنت ملفات الدعوى أيضًا ادعاءً بعدم توفير التسهيلات الأساسية للموظفات الحوامل.
أمازون تنفي الاتهامات
من جانبها، لم تقبل أمازون الاتهامات في بيان أصدرته. وقالت الشركة إن الوقائع عُرضت بصورة غير صحيحة في صحيفة الدعوى.
نطاق قانون عام 2022
ودخل قانون المعاملة العادلة للموظفات الحوامل، الذي أقره الكونغرس الأمريكي بدعم من الحزبين، حيز التنفيذ في يونيو 2023.
ويلزم القانون أصحاب العمل الذين لديهم 15 موظفًا على الأقل بتوفير ترتيبات معقولة للحالات الطبية المرتبطة بالحمل والولادة.