أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده سترد على الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 50 بالمئة والمفروضة على بعض المنتجات الكندية. وتشمل هذه الرسوم منتجات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 20 مليار دولار.
دخلت الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ يوم السبت، وشملت نحو 5 بالمئة من إجمالي السلع التي تصدرها كندا سنوياً إلى الولايات المتحدة.
أوتاوا تعلق المفاوضات
وقال كارني في بيان خطي إن الولايات المتحدة فرضت رسوماً جمركية على أحد أقرب حلفائها، مؤكداً أنه لا يمكن العودة إلى الوضع السابق في العلاقات مع واشنطن.
وأعلن كارني تعليق المفاوضات التجارية الجارية مع الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجديدة، وقال إن التغييرات التي أدخلتها واشنطن في اللحظة الأخيرة على الشروط المقترحة غير عادلة ولا تحقق فائدة اقتصادية. وأضاف رئيس الوزراء الكندي أن بلاده سترد لحماية العمال والشركات.
مقترح الاتفاق الأمريكي
من جانبه، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن كندا رفضت استكمال الاتفاق على أساس الشروط المتفق عليها. وأوضح غرير أن المقترح الأمريكي يتطلع إلى المستقبل ويطرح شراكة اقتصادية وأمنية وطنية تاريخية.
ويتضمن الإطار الذي سبق أن أعلن عنه مكتب الممثل التجاري الأمريكي فتح السوق الكندية على نطاق واسع أمام المنتجات الأمريكية، والتزامات تتعلق بالأمن الاقتصادي، والامتثال لقواعد التجارة الرقمية.
كما يتضمن المقترح أحكاماً لحماية السوق الأمريكية والعاملين فيها بالتعاون مع الشركاء الكنديين.