أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيسة وزراء ألبرتا دانييل سميث في فورت ماكموري، خط أنابيب باسيفيك لينك، المعروف أيضًا باسم خط أنابيب النفط في الساحل الغربي، مشروعًا ذا مصلحة وطنية.
وقال كارني إن 90% من النفط المنتج في ألبرتا يُرسل حاليًا إلى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن المشروع سيحد بدرجة كبيرة من اعتماد كندا على هذا السوق في مجال الطاقة. وأوضح أن باسيفيك لينك سيسمح بتصدير مليون برميل إضافي من النفط يوميًا إلى الأسواق الآسيوية المتنامية، مضيفًا أن ذلك سيوفر لمنتجي الطاقة مزيدًا من العملاء والخيارات.
وأشار كارني إلى أن فرص التصدير الجديدة ستعني أسعارًا أعلى للمنتجين وطلبًا أكثر أمانًا على المدى الطويل. ووُصف باسيفيك لينك بأنه جزء من هدف كندا مضاعفة صادراتها إلى خارج الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة.

حصة شراكة للمجتمعات الأصلية
وقال كارني إن الشعوب الأصلية أُشركت في عملية المشروع منذ بدايتها، مضيفًا أن الحكومتين الكندية وحكومة ألبرتا اتفقتا على أن يعرض منفذ المشروع على المجتمعات الأصلية حصة شراكة لا تقل عن 10% في خط الأنابيب.
وأُعلن أن هذه الحصة ستمول من خلال برامج ضمان القروض التي تقدمها كندا وألبرتا للشعوب الأصلية. كما سيُوفر المشروع فرصًا للمجتمعات الأصلية في مجالي العقود والتوظيف.

التوقعات الاقتصادية
أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي أن من المتوقع أن يوفر باسيفيك لينك 140 ألف فرصة عمل في أنحاء البلاد، وأن يسهم بأكثر من 20 مليار دولار سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح مكتب رئيس الوزراء أن من المتوقع أن يدر المشروع 100 مليار دولار للحكومة حتى عام 2060. وتعتزم الحكومة استخدام هذه الإيرادات لدعم استثمارات البنية التحتية والإسكان، إلى جانب البرامج الاجتماعية، بما فيها خدمات الرعاية الصحية وصحة الأسنان ورعاية الأطفال.