قال النائب توماس ماسي، الجمهوري عن كنتاكي وراعي قانون شفافية ملفات إبستين الأصلي، الخميس إنه واثق من قدرته على فرض تصويت في مجلس النواب على مشروع قانون لاحق بمجرد عودة الكونغرس بعد انتخابات التجديد النصفي. وكتب ماسي: «عندما نعود الأسبوع المقبل، سنجمع 218 توقيعاً لقانون شفافية ملفات إبستين الثاني، ما يضمن إجراء تصويت».
وأضاف: «سيتمكن الناجون من الحصول على سجلاتهم بأنفسهم، وسيتمكن المدعون العامون للولايات من ملاحقة الجرائم قضائياً، ويمكننا مقاضاة وزارة العدل بسبب إبقائها ملفات مهمة مخفية». وتفرض عريضة لإخراج مشروع القانون من اللجنة، موقعة من 218 عضواً، أي أغلبية مجلس النواب، طرح مشروع القانون للتصويت من دون دعم قيادة المجلس.
ووصف النائب رو خانا، الديمقراطي عن كاليفورنيا والراعي الديمقراطي المشارك للتشريع الأصلي، الإجراء الجديد بأنه «قانون إبستين 2.0»، قائلاً إنه سيسمح للمدعين العامين للولايات بملاحقة من أساؤوا إلى فتيات صغيرات واستغلّوهن في الاتجار.

وأقر مجلس النواب قانون شفافية ملفات إبستين الأول بأغلبية 427 صوتاً مقابل صوت واحد في نوفمبر 2025، وأجبر وزارة العدل على نشر ملايين الملفات المرتبطة بمرتكب الجرائم الجنسية الراحل جيفري إبستين. ومنذ ذلك الحين، دعا الناجون وداعمون آخرون إلى مزيد من الشفافية، بما في ذلك بشأن عمليات الحجب في الملفات، وإلى إجراء محاكمات إضافية لشركاء إبستين. ويرى ماسي وخانا أن لإبستين متآمرين آخرين ينبغي أن يواجهوا اتهامات جنائية.