نُشرت يوم الخميس مسودة لائحة لتنفيذ قانون يقيّد شراء كبار المستثمرين المؤسسيين للمنازل المنفردة. وبموجب المقترح، سيُمنع كبار المستثمرين المؤسسيين عموماً من شراء المنازل المنفردة أو توقيع عقود لشرائها اعتباراً من 7 يناير 2027، باستثناء المعاملات المشمولة بالإعفاءات المنصوص عليها في القانون.
وسيُستند إلى عدة معايير لتعريف المستثمر المؤسسي الكبير، من بينها السيطرة الاستثمارية المباشرة أو غير المباشرة على 350 منزلاً منفرداً على الأقل. وقد تكون بعض عمليات الشراء، مثل المنازل المبنية بغرض تأجيرها وبرامج التجديد والبرامج الداعمة لتملك المنازل، مؤهلة للحصول على إعفاءات.

وسيكون أمام الجمهور 30 يوماً لتقديم التعليقات بعد نشر المقترح في السجل الفيدرالي.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تواصل تمهيد الطريق أمام ملايين الأسر الشابة والعاملة لامتلاك منزل ميسور التكلفة. وأضاف أن الوزارة تهدف إلى زيادة المعروض من المساكن والحد من دور كبار المستثمرين المؤسسيين في السوق، بما يمنح الأسر الأمريكية فرصة عادلة لشراء منزل ويدعم سوق إسكان قوي ومستقر.