مع اتساع تأثير صناديق التحوط في الأسواق العالمية، حذر صندوق النقد الدولي من أن هذا النمو قد يخلق مواطن ضعف جديدة على صعيد الاستقرار المالي.
وجاء في فصل «صناديق التحوط والاستقرار المالي» الذي أعده صندوق النقد الدولي لتقريره حول الاستقرار المالي العالمي، المقرر نشره في 13 أكتوبر، أن إجمالي أصول الصناديق ارتفع من مستوى 4 تريليونات دولار في عام 2013 إلى نحو 13 تريليون دولار في مطلع عام 2026.
ضغوط السوق قد تتفاقم خلال فترات التوتر
وقد يسهم الوزن الأكبر للصناديق في الأسواق، خلال الظروف العادية، في دعم السيولة وكفاءة السوق. إلا أن صندوق النقد الدولي أوضح أن تشوهات الأسعار وضغوط السيولة قد تصبح أكثر وضوحًا عند حدوث توتر مالي.
وذكر الصندوق أن الرافعة المالية المرتفعة، وهياكل التمويل الهشة، واحتفاظ عدد كبير من الصناديق بالمراكز الاستثمارية نفسها، من بين العوامل التي قد تزيد هذه المخاطر. كما أن خروج المستثمرين من الصناديق خلال الفترة الزمنية نفسها قد يعزز الضغوط في الأسواق.
وأوضح التقرير أن صناديق التحوط تستطيع الاستثمار والاقتراض بقيود أقل مقارنة بالعديد من الأدوات المالية الأخرى. وتتيح هذه المرونة للصناديق التوجه إلى الأصول غير السائلة، واستخدام مستويات مرتفعة من الرافعة المالية، وتغيير مراكزها بسرعة.
صندوق النقد الدولي يدعو إلى رقابة أقوى لمتابعة المخاطر
أوصى التقرير بسد فجوات البيانات وتعزيز أنشطة الرقابة من أجل تحسين متابعة مخاطر الاستقرار المالي. كما دعا إلى اتخاذ تدابير مستهدفة لمواجهة المخاطر الناجمة عن المعاملات المركزة، وعن خفض الصناديق لرافعتها المالية في الوقت نفسه.
وأشار مسؤولو صندوق النقد الدولي أيضًا إلى حضور صناديق التحوط في أسواق السندات الحكومية. وقالوا إن الصناديق كانت تملك نحو 9% من سندات الخزانة الأمريكية في عام 2025.
وقد تدعم هذه الخصائص لصناديق التحوط السيولة وتكوين الأسعار وتوزيع المخاطر عندما تسير ظروف السوق بصورة طبيعية. لكن عند تدهور الظروف، قد تسهل الآليات نفسها انتقال الصدمات داخل النظام المالي وتفاقمها.
