وقع الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقليص العوائق التنظيمية أمام الإقراض العقاري وخفض التكاليف التي تجعل شراء منزل أكثر صعوبة بالنسبة إلى الأميركيين.
ويوجه الأمر الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان إلى مطالبة شركتي فاني ماي وفريدي ماك بإطلاق برنامج تجريبي يتيح للمقترضين المؤهلين إلغاء التأمين العقاري الزائد في وقت مبكر. كما يدعو إلى توسيع نطاق برنامج تجريبي لقبول سندات الملكية ليشمل البلاد بأكملها، بما يسمح للمقرضين باستخدام مراجعات آلية بدلا من وثائق التأمين على سندات الملكية في معاملات إعادة التمويل المؤهلة.

وينشئ الأمر فريق عمل للابتكار في مجال الإسكان المصنّع لدعم أساليب الإنتاج الحديثة للمنازل المبنية في المصانع وإلغاء عمليات التفتيش الفدرالية المكررة. وأمام فريق العمل 180 يوما لتقديم توصيات إلى الرئيس بشأن تشجيع إنتاج مساكن ميسورة التكلفة وتوحيد إجراءات إصدار التصاريح.
كما وُجّه وزيرا الزراعة وشؤون المحاربين القدامى إلى خفض أسعار الفائدة على قروض المنازل لأسرة واحدة التي تصدرها وزارتاهما مباشرة.