سيتعين قريبًا على ملايين الأميركيين الذين يعيشون في مساكن عامة أو يستأجرون مساكن بمساعدة من برنامج «القسم 8» إثبات أنهم مواطنون أميركيون أو مهاجرون مؤهلون. ونشرت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأميركية قاعدة نهائية في السجل الفيدرالي في 12 نوفمبر، تلزم كل فرد في الأسرة المستفيدة، بصرف النظر عن عمره، بتوثيق الجنسية أو وضع الهجرة المؤهل. وتدخل القاعدة حيز التنفيذ في 14 ديسمبر.
من تشملهم القاعدة
تنطبق القاعدة على الإسكان العام، وقسائم اختيار السكن، والقسائم المرتبطة بالمشروعات، وبرنامج إعادة التأهيل المعتدل، والمساعدة الإيجارية المرتبطة بالمشروعات، والوحدات الخاضعة للقسم 236 ذات الإيجارات الأقل من أسعار السوق، والوحدات منخفضة الدخل المبنية بمنح تطوير الإسكان، وفقًا لتحليل أعدته شركة المحاماة «بالارد سباهر». ويتعين على وكالات الإسكان العام وملاك العقارات إجراء عمليات التحقق. أما ملاك العقارات الخاصون الذين يقبلون القسائم، فلا يتحملون مسؤولية التحقق من الوضع.
يتعين على المواطنين الأميركيين توقيع إقرار، وتقديم رقم الضمان الاجتماعي، وتوقيع نموذج موافقة، وقد يُطلب منهم تقديم وثائق مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد إذا تعذر تأكيد وضعهم. ويُتحقق من غير المواطنين عبر نظام «سيف» التابع لوزارة الأمن الداخلي. وأُزيل الإعفاء السابق للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 62 عامًا أو أكثر، وكذلك خيار أن يختار أحد أفراد الأسرة «عدم الادعاء» بامتلاك وضع مؤهل. كما يجب أن توضح إشعارات المستأجرين أن وكالات الإسكان ستبلغ وزارة الأمن الداخلي عندما تكتشف أن أحد أفراد الأسرة موجود في البلاد بصورة غير قانونية.

المواعيد النهائية الرئيسية
تدخل القاعدة حيز التنفيذ في 14 ديسمبر 2026. وبعد ذلك، أمام وكالات الإسكان حتى 11 يناير 2027 لإرسال الإشعارات المطلوبة، بينما يتعين على العائلات الحالية ذات أوضاع الهجرة المختلطة تقديم مستنداتها بحلول 14 مارس 2027، وفقًا لشركة «بالارد سباهر». وسيُتحقق من جميع المستأجرين الحاليين الآخرين خلال المراجعة السنوية أو المرحلية التالية بعد 14 ديسمبر.
يمكن للعائلات الحصول على تمديدات تصل إلى 60 يومًا إذا كانت الوثائق غير متاحة مؤقتًا، ولا يجوز قطع المساعدة أثناء انتظار التحقق أو قبل عقد جلسة استماع غير رسمية. وقد تحصل العائلات التي لم تعد مؤهلة على تأجيلات مؤقتة لإنهاء المساعدة، على فترات مدتها ستة أشهر وبحد أقصى 18 شهرًا إجمالًا، مع حماية أطول للأسر التي تضم لاجئين أو طالبي لجوء.
نهاية تسوية عام 1995
منذ عام 1995، سُمح للعائلات التي يختلف وضع الهجرة بين أفرادها بالعيش معًا في مساكن ممولة من HUD، مع توزيع الدعم نسبيًا بحيث يغطي الأفراد المؤهلين فقط. وكانت تلك الأسر تدفع في كثير من الأحيان إيجارًا أعلى نتيجة لذلك. وتجعل القاعدة الجديدة المساعدة الموزعة نسبيًا ترتيبًا مؤقتًا فقط إلى حين اكتمال التحقق.
قد تتأثر نحو 20 ألف عائلة ذات أوضاع هجرة مختلطة، أي قرابة 80 ألف شخص، بينهم نحو 37 ألف طفل معظمهم مواطنون أميركيون، وفقًا لمركز أولويات الميزانية والسياسات، حسبما ذكرت «سي بي إس نيوز». وقدّر ائتلاف يضم 22 مدعيًا عامًا للولايات أن أكثر من 7 آلاف أسرة من هذا النوع تعيش في كاليفورنيا، و2,500 في نيويورك.

وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية سكوت تورنر: «من غير المقبول أن يظل قدامى المحاربين الأميركيين المشردون، وذوو الإعاقة، وكبار السن، وضحايا العنف المنزلي عالقين على قوائم الانتظار، بينما يحتال غير القانونيين وغير المؤهلين على نظامنا». وأضاف: «لن يتحمل دافعو الضرائب الأميركيون الفاتورة بعد الآن. وعود قُطعت، ووعود وُفي بها». وقالت HUD إن تدقيقًا مشتركًا مع وزارة الأمن الداخلي وجد أن سجلات أهلية قرابة 200 ألف مستأجر غير مكتملة أو غير موثقة.
ويقول المدافعون عن الإسكان إن القاعدة ستؤدي إلى تفريق العائلات أو إخراجها من مساكنها. وقالت ماري كلير تران-لونغ من مشروع قانون الإسكان الوطني: «هذا يمزق العائلات ويزرع الانقسام». وقدّرت دراسة الأثر التنظيمي التي أعدتها HUD نفسها التكاليف بما يصل إلى 251 مليون دولار، حسبما ذكرت «ديسيريت نيوز»، ولم تتوقع تحقيق وفورات.
صورة الغلاف: مقر HUD (ويكيميديا كومنز، ملكية عامة). الصور: سبنسر بلات/غيتي إيمجز عبر «سي بي إس نيوز»؛ صورة أسوشيتد برس/مريم زهيب عبر «ديسيريت نيوز». المصادر: «بالارد سباهر» عبر JD Supra، و«سي بي إس نيوز»، و«ديسيريت نيوز»، و«سي بي إس 8»، و«جست ذا نيوز».