اقترحت وزارة العمل الأمريكية يوم الاثنين قاعدة من شأنها أن تجعل رعاية أصحاب العمل للعمال الأجانب للحصول على البطاقات الخضراء أكثر صعوبة، قائلة إن التغييرات ستضع «العمال الأمريكيين في مقدمة المتنافسين» على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية. ولا تزال القاعدة المقترحة غير نافذة؛ إذ كان من المقرر نشرها في السجل الفيدرالي يوم الثلاثاء، وبعد ذلك ستتاح للجمهور مهلة 60 يوماً لتقديم التعليقات قبل أن تتمكن الوزارة من اعتمادها نهائياً.
وتستهدف القاعدة برنامج PERM، وهو إجراء تصديق العمل الدائم الذي يستخدمه أصحاب العمل عموماً لإثبات عدم توافر عمال أمريكيين مؤهلين قبل رعاية عامل أجنبي للحصول على بطاقة خضراء من فئتي EB-2 أو EB-3. وتصف الوزارة التغييرات بأنها أول حزمة إصلاحات شاملة للبرنامج منذ نحو 20 عاماً.
وقال وزير العمل كيث سونديرلينغ في بيان: «العمال الأمريكيون هم الأفضل في العالم، ويستحقون أول وأفضل فرص العمل. لكن اللوائح الحالية سمحت للشركات برعاية عمال أجانب من دون أن تأخذ العمال الأمريكيين في الاعتبار أولاً على نحو كامل».

ما الذي سيتغير بالنسبة إلى أصحاب العمل
بموجب المقترح، سيستبدل أصحاب العمل إعلانات الصحف الإلزامية بالتوظيف عبر الإنترنت، وسيُبقون إعلانات الوظائف نشطة لمدة 90 يوماً تقويمياً على الأقل، وسيثبتون «جهوداً بحسن نية» لاستقطاب عمال أمريكيين مؤهلين، كما سيقدمون طلبات التوظيف أو السير الذاتية للأمريكيين الذين تقدموا للوظائف. ولن يُسمح لهم بتصميم الوظائف الشاغرة بما يلائم عاملاً أجنبياً بعينه، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. كما سيقتصر التصديق على طلب I-140 أولي واحد يُقدَّم إلى إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية خلال 180 يوماً، وفقاً لنيوزويك.
وسيُمنع أصحاب العمل الذين سرّحوا عمالاً أمريكيين في الوظائف نفسها أو المماثلة وفي المنطقة نفسها خلال العامين السابقين من تقديم الطلبات المعنية؛ بينما تنظر القواعد الحالية عموماً إلى فترة الأشهر الستة السابقة. وقال آدم كلاين، وهو مسؤول سابق رفيع في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، لنيوزويك إن بند تسريح العمال «قد تكون له تداعيات بعيدة المدى، ولا سيما على شركات التكنولوجيا وأصحاب العمل الآخرين الذين يعيدون هيكلة أعمالهم بانتظام».

الممرضون يفقدون المسار السريع
كما ستلغي القاعدة الجدول «أ»، وهو المسار المبسط للممرضين المهنيين وأخصائيي العلاج الطبيعي وبعض العاملين من ذوي القدرات الاستثنائية في العلوم أو الفنون، قائلة إن الوزارة «لم تعد قادرة على تأكيد وجود نقص في العمال على مستوى البلاد». وقُدّم في المتوسط نحو 23,835 طلباً بموجب الجدول «أ» سنوياً خلال السنوات المالية من 2023 إلى 2025. وتدرس الوزارة أيضاً ما إذا كان ينبغي أن تظل الوظائف التي تُؤدى عن بُعد بالكامل مؤهلة لبرنامج PERM.
ويأتي المقترح في أعقاب تزايد التدقيق في برنامج PERM، بما في ذلك تعليق مشاركة عدة شركات في البرنامج في أكتوبر، وتسويات أبرمتها وزارة العدل بشأن مزاعم التمييز ضد العمال الأمريكيين أثناء التوظيف عبر برنامج PERM، حسبما ذكرت نيوزويك.
الصور: ويكيميديا كومنز (أرشيفية)؛ إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية.